رئيس الوزراء يعتذر عن عدم الإجابة على 7 أسئلة برلمانية

في ردّ موحد على 7 أسئلة برلمانية، اعتذر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عن عدم الإجابة، مستنداً إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع، التي رأت أنها متعارضة مع الضوابط الدستورية.

وجاء الاعتذار، في كتب وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، رداً على الأسئلة البرلمانية السبعة المقدمه لرئيس الوزارء، من النواب حسن جوهر وجراح الفوزان، اللذين قدم كل منهما سؤالين، وعبدالهادي العجمي ومرزوق الغانم وأسامة الزيد. فقد طلب جوهر إفادته بالمبررات التي استندت إليها الحكومة في استبعاد وتقليص برنامج عملها الحالي عن بعض القضايا المتعلقة بكفاءة الجهاز الإداري، والتي تتوقف على مدى كفاءة من يشغلون الوظائف القيادية، وأسباب الموافقة لوزير المالية بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، فيما يتعلق بشؤون وزارته من خلال إصدار مجلس الوزراء قراره بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، باستعجال نظر مشروعي القانون في شأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، رغم عدم ورودها ضمن المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة (2027/2023).

أما النائب جراح الفوزان فقد طلب في السؤال الأول إفادته بالآلية المتبعة في اختيار شاغلي الوظائف القيادية، وطلب في الثاني تزويده بمشروع البديل الإستراتيجي والمرحلة التي وصل إليها. فيما جاء سؤال النائب عبدالهادي العجمي مستفسراً عن مدى معرفة الرئيس بالأخطاء والشبهات بين أمين مجلس الجامعات الحكومية السابق (وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي) ومدير الجامعة بالإنابة آنذاك.

وطلب النائب مرزوق الغانم، في سؤاله من رئيس الوزراء، تزويده بعدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة، وبيان مبررات عدم شغلها من تاريخ 2022/8/1 حتى تاريخه. بينما كان سؤال النائب أسامة الزيد متضمناً طلب إفادته بترتيب الكويت على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لآخر خمس سنوات.

وأرفقت الردود على الأسئلة السبعة بكتاب «الفتوى والتشريع» التي اعتبرت أن «ما تضمنه سؤال السيد العضو لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، الأمر الذي يكون معه السؤال الماثل متعارضاً مع الضوابط الدستورية المقررة للأسئلة البرلمانية، وفقاً لأحكام الدستور، وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية الصادرة في هذا الشأن»، مشيرة إلى «الاعتذار عن الإجابة على سؤال السيد عضو مجلس الأمة، لتعارضه عن ما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية».