أعلن النائب عبدالله فهاد عن تبني لجنة الأولويات لـ29 أولوية موزعة على 15 نيابية و14 حكومية، تم دمجها في الخارطة التشريعية التي ستتم مناقشتها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي اعتباراً من جلسة 14 نوفمبر حتى جلسة 25 يونيو 2024، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة 14 نوفمبر سيتم مناقشة 5 قوانين هي: الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم القضاء.
وقال فهاد، «اجتمعت لجنة الأولويات لمناقشة عدة مواضيع مطروحة على جدول الأعمال، حيث ناقشنا آلية عمل اللجنة واستعراض خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الثاني بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، ووزير المالية فهد الجارالله، وبحضور أعضاء اللجنة المقرر حمد المدلج وشعيب المويزري ومهند الساير وأسامة الزيد، وكذل كجنان بوشهري وسعود العصفور وعبدالله المضف».
واشار إلى استعراض خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد المقبل، وهي نتاج لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية الحكومية ولجنة الاولويات في فترة العطلة البرلمانية، لافتا الى انه «لأول مرة يصنع تاريخ التنسيق بهذه الطريقة ويكون التنسيق بهذا المسار وينتج عنه خارطة عمل تشريعية لدور انعقاد كامل يبتدئ شهر 11 من يوم الثلاثاء المقبل إلى نهاية شهر يونيو المقبل».
وذكر ان «هذه الخارطة التشريعية لا تعني بأي حال من الاحوال اقرار هذه القوانين وإنما تم التوافق بين السلتطين لمناقشتها وعرضها على المجلس في جلساته المقبلة، وكل التقارير الصادرة خارج هذه الخارطة التشريعية والمتوافق عليها بين السلطتين في اللجان البرلمانية يمكن أن تذهب اللجان بهذه التقارير للجنة التنسيقية ثم تعرض على لجنة الاولويات لعرضها ضمن الخارطة التشريعية».
وذكر ان في جلسة 14 نوفمبر المقبلة سيتم نقاش قوانين: الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم الفضاء، 5 تقارير ستناقش الجلسة المقبلة.
وتابع في جلسة 28 نوفمبر سيتم مناقشة تنظيم غرفة التجارة والصناعة، قانون المعاقين، وقانون المنطقة الشمالية، وفي جلسة 12 ديسمبرسيتم مناقشة التمويل العقاري ورد الاعتبار والغاء الوكيل المحلي وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية، وفي وجلسة 19 ديسمبرسيتم مناقشة الدوائر الانتخابية وقانون الاجانب.