«حقوق الإنسان» يناقش «العنف الأسري»

أقامت اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة في الديوان الوطني لحقوق الإنسان حلقة نقاشية لمناقشة القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار رقم (904 ) في شهر سبتمبر من هذا العام.

و في مستهل الحلقة النقاشية أكدت المستشار هدى الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة أن هذه الحلقة النقاشية هي بداية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية في هذا القانون وسيتبعها العديد من البرامج التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات ذات العلاقة للتعريف بقانون الحماية من العنف الأسري و لمتابعة تنفيذه.

كما ذكرت الشايجي أن قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان رقم (67) لسنة 2015 قد منح للجان العاملة في الديوان اختصاصات عديدة منها تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة، بالاضافة إعداد الدراسات القانونية ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الانسان وإصدار التوصيات في شأن إعداد تشريعات جديدة ومراجعة التشريعات الحالية و تقديم اقتراحات بتعديلها وكذلك مدى بيان اتساق كافة القوانين المزمع اصدارها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

و عن أهمية الأسرة في قانون الديوان، ذكرت الشايجي أن الأسرة هي نواة البناء لأي مجتمع لذلك حرص المشرع الكويتي عند التطرق للنظام الهيكلي للديوان و لجانة على النص على إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة وعهد اليها بعدة اختصاصات بينتها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها ما يتعلق بالحلقة النقاشية التي تقيمها اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة بالديوان وهي (دراسة القوانين والمشروعات ذات العلاقة لحقوق الاسرة ومراجعة مدى اتساقها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات بشأنها للمجلس وكذلك تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر ثقافة حقوق الانسان في مجال اختصاصها) الى غير ذلك من الاختصاصات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الديوان.

و أضافت الشايجي أن إقامة هذه الحلقة النقاشية لمناقشة القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري والذي استكمل بصدور لائحته التنفيذية يعد من صميم اختصاصات الديوان و لجانه و هو ما أكدت عليه المادة (2) من القانون المشار اليه على ( التزام الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الاسرة وتقوية أواصرها وحماية افرادها من كل اشكال العنف )و أن من هذه التدابير التي على الجهات المعنية القيام بها هو ( العمل على نشر ثقافة نبذ العنف الاسري وتوطيد الروابط الاسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام وغيرها من الأجهزة لأن هذه القانون بما أشارت مذكرته الايضاحية يرتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية ذلك لأن العقوبات الجزائية وحدها لجرائم العنف الأسري قد لا تؤدي ثمارها المرجوة في المحافظة على استقرار الاسرة وتماسك أفرادها).

وأعربت الشايجي عن حرص الديوان في التركيز على الشراكة المجتمعية من خلال دعوة الجهات المخاطبة بهذا القانون من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية ليبدأ بهذه الانطلاقة التعريفية لهذا القانون المهم والنوعي، كما أعربت عن أملها في أن تستكمل المنظومة التشريعية في القوانين الوطنية المعنية بشئون الأسرة والمحافظة عليها و ان تستكمل بقية الجهات المعنية بفعاليات تراها مناسبة لنشر الوعي والثقافة المجتمعية والتعريف بالقانون ولائحته التنفيذية.