ترحيب نيابي بقرار وزير التعليم العالي إعادة دراسة «وقف الابتعاث للأردن ومصر»

قوبل تصريح وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع لـ«الراي» بإعادة دراسة وقف الابتعاث للأردن ومصر، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة، بترحيب نيابي، وتثمين للخطوة التي رأى نواب أنها في الاتجاه الصحيح.
وكان المانع قد طلب من رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمد العليان، عقد اجتماع مشترك بين اللجنة ووفد من وزارة التعليم العالي، لمناقشة قرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن و مصر، تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة في هذا الشأن.
وأكد المانع في تصريح لـ«الراي» حرصه على «إعادة دراسة القرار من الجوانب الفنية والعملية كافة، ومعالجته بالشكل المطلوب، مع مراعاة المحافظة على جودة التعليم، وذلك إعمالاً وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، وعدم تفويت الفرصة على من أراد الانضمام إلى البعثات وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة».
وشدد على مواصلة الجهود لضمان أعلى المستويات لجودة التعليم ورفع مستوى كفاءة التحصيل العلمي، مع تحقيق العدالة في الإيفاد سواء للبعثات الخارجية أو الداخلية.
ترحيب
وفي المواقف النيابية، ثمن النائب متعب الرثعان جهود الوزير المانع، في شأن قراره إعادة دراسة قرار وقف الابتعاث للأردن ومصر، آملاً أن يكون لصالح مستقبل أبنائنا الطلبة.
وقال «بعد التواصل مع وزير التربية والتعليم العالي، أكد إعادة دراسة قرار وقف الابتعاث للأردن ومصر على وجه السرعة، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة»
من جانبه، ثمن النائب فهد بن جامع دور الوزير بإعادة دراسة وقف الابتعاث للأردن ومصر، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة. كما شكر النائب محمد هايف الوزير على قراره النظر في وقف الابتعاث، مؤكداً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
بدوره، ذكر النائب محمد الرقيب أن «قرار وزير التربية بإعادة دراسة وقف الابتعاث في التخصصات الطبية للأردن ومصر سليم، خاصة أن تقرير أفضل الجامعات، حسب مؤشر QS الصادر في أكتوبر الماضي، ضم جامعات مصر والأردن في مراكز متقدمة، ولم يذكر للأسف جامعات الكويت الحكومية والخاصة إلا بمراكز متأخرة».
وقال النائب خالد الطمار إن «إعادة دراسة قرار وقف الابتعاث لمصر والأردن خطوة بالاتجاه الصحيح، ونتمنى سرعة اتخاذ قرار منصف للطلبة ويعالج تلك المشكلة».
من جهته، قال النائب فهد المسعود إن «قرار الوزير محل تقدير واهتمام من قبلنا. فقد كنت أول من طالب الوزير بإعادة النظر بالقرار، لأنه ظلم شريحة كبيرة من أبنائنا، واليوم أجدد مطالبتي للوزير بإنصاف الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم في هاتين الدولتين».
كما ثمن قال النائب الدكتور فلاح الهاجري للوزير قراره، «فالسماع لأهل الميدان هو مانريده وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح ويجب إعادتهم إلى خطة الإبتعاث».
وأكد أن «الالتزامات المالية أثقلت الطلبة وأولياء الأمور».
وأضاف الهاجري «على الوزير إصلاح الخلل في التعليم العالي، ابتداءً من إلغاء القرارات غير المدروسة ومروراً بتيسير طلبات الدارسين بالخارج والداخل، وعدم تعطيلها وانتهاءً بعدم تأخير معادلات الشهادات العلمية».