المطيري: تهريب أعضاء بشرية من الكويت

كشف النائب ماجد المطيري عن «تهريب أعضاء بشرية من الكويت»، معلناً عن تقديمه حزمة من الأسئلة إلى وزراء الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والمالية، والصحة، في شأن بيع أعضاء بشرية في الكويت، ومشيراً إلى أنه تم التواصل مع الوزراء المعنيين قبل فض دور الانعقاد السابق ولم يتم التجاوب مع هذا الملف.
وأشار المطيري، في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس، إلى «تهريب أعضاء بشرية مختلفة»، بإشراف إحدى الجهات، لافتاً إلى أن «هذه المخالفات تمثل شبهات ومخالفة لأحكام القانون 55 /1987 في شأن زراعة الأعضاء».
وكشف عن إحدى حالات تهريب الأعضاء البشرية مع فريق طبي أجنبي من مطار الكويت، من دون تفتيش الصناديق، ومع عدم وجود تصريح أو موافقات من وزارة الصحة أو اتفاقيات دولية لنقل وبيع الأعضاء البشرية خارج الكويت.
وأكد أن من يقوم بهذا الدور هي إحدى الجمعيات المحلية، «حتى بلغ الأمر أن تدفع للمبلغين عن حالات الوفاة مكافآت مالية»، معتبراً أن «هذا الأمر الذي يحصل في الكويت لا تقوم به حتى المافيا الروسية».
وكشف عن «وجود مخالفات مالية واستقبال لحوالات مالية من خارج الكويت قادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لصالح الجمعية، من دون أن تكون هناك مراقبة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية».
ونوه بأن «هذه الحوالات تصل بشكل مباشر للجمعية عن طريق محلات صرافة ومكاتب سفريات، ما يحمل شبهة مالية وغسل أموال»، مُستعرضاً بعض الصور والمستندات التي تثبت هذه الحوالات المالية.
وبين أن «أحد البنوك المحلية اعتذر عن استقبال هذه الحوالات، لوجود شبهات غسيل أموال فيها، غير أن بنكاً محلياً آخر وافق على استقبال هذه الحوالات». وشدد على أنه براً بقسمه وتفعيلاً لدوره الرقابي كنائب ومشرع بمجلس الأمة، قام بتفعيل أدواته الدستورية وينتظر ردود الوزراء المعنيين.