الرثعان يعلن استجواب وزير العدل: لا خير في مقعد يجعلنا شهداء زور

أعلن النائب متعب الرثعان عن عزمه على تقديم استجواب لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، في صحيفة من 4 محاور.
وقال الرثعان، في تصريح صحافي، أمس، إن المحور الأول لاستجوابه سيكون عن «ضرب الوحدة الوطنية، عبر التمايز وانعدام تكافؤ الفرص، والسعي لتوريث المناصب القضائية»، فيما سيكون مضمون المحور الثاني «تجاهل الأسئلة البرلمانية وعدم الرد عليها»، ويتضمن المحور الثالث «الإهمال وانعدام المسؤولية في تأخر البنية التحتية في مدينة المطلاع»، وأخيراً المحور الرابع عن «المخالفات القانونية والمالية والإدارية الجسيمة في قطاع الاستثمار في أراضي المؤسسة الإسكانية».
وتطرق إلى فحوى الاستجواب، مبيناً أن «الوحدة الوطنية أساس بناء المجتمعات وقوتها وتلاحمها واستقرارها وتعزيز انتمائها، ومن الممكن الحديث في كل شيء، إلا أن العبث وشرخ الوحدة الوطنية هو دمار المجتمعات ولا يمكن القبول به، ولا يمكن بناء دولة بالتزامن مع ضرب النسيج الوطني، وخاصة إن كانت عبر مؤسسات الدولة».
وذكر أن «الوحدة الوطنية هي التي لا تفرق بين أبناء المجتمع الواحد، وهي الضامن بعد الله لحماية الوطن واستقراره، وهي التي لا تقسم المجتمع بين فئات وطبقات».
وشدد على أن «العلاقة بين المجلس والحكومة ينظمها الدستور، وهي لا تتبع لأمزجة النائب أو الوزير، وفي 20 يونيو 2023 أقسمت مع النواب على حماية الدستور».
وذكر أن «من هذا المنطلق، علينا كنواب للأمة أن تكون مسطرتنا الدستور. وأي متجاوز على مواده، كائناً من كان، هو خصم لنا وللأمة، فما حصل بوزارة العدل بخصوص تعيين وكلاء النيابة أمر جلل لا يمكن السكوت عنه، فلم نحضر للبرلمان حتى نكون شهداء زور، أو نضيع الحقوق ونساهم في تفتيت المجتمع».
وأضاف أن «في 25 سبتمبر الماضي تقدمت بأسئلة عدة لوزير العدل، ولم تأت الإجابة حتى الآن للأسف، وما حصل في تعيين وكلاء النيابة كان هدماً للنظام الدستوري، وضياعاً للحقوق وتمايزاً بشعاً بين المواطنين».
وأشار إلى إن «ما حصل في تعيينات النيابة كان انعداماً واضحاً لتكافؤ الفرص، وتوريثاً للوظائف دون أي مراعاة للدستور أو القانون، وهذا النهج خطير، وبدأ في المناصب القيادية، وقد سعينا في الغرف المغلقة لتصحيحه، ولكنه للأسف أصبح ظاهرة وبدأ يتوسع، وشهدنا ذلك في تعيين وكلاء النيابة العامة، وكأنه سرطان ينخر ويدفع بقوة لتفتيت المجتمع»، مردفاً «لذلك أناشد النواب على السعي لإيقاف هذا النهج الخطير، فإما يكون المواطنون سواسية أمام القانون أو فلا خير في مقعد برلماني يجعلنا شهداء زور وصامتين عن الحق».