361 ألف عامل وعاملة منزلية من الهند... دخلوا الكويت في 10 أشهر

ارتفعت أعداد العمالة المنزلية العاملة في الكويت، من 583 ألفاً في نهاية 2021 إلى 811 ألفاً حتى شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من الحظر المفروض على استقدام العمالة الفيلبينية منذ فبراير الماضي، واقتصار الاستقدام المباشر للعمالة المنزلية فقط، على الهند وسريلانكا.
وكشفت إحصائيات عمالية عن ارتفاع أعداد العمالة المنزلية القادمة من الهند، بنحو 30 في المئة عن العام الماضي، إذ وصلت إلى نحو 361 ألف عامل منزلي حتى أكتوبر الماضي، تُشكّل نسبة الإناث منهم 28.7 في المئة فقط، والباقي رجالية.
وسجلت الإحصائية انخفاضاً كبيراً في عدد الاستقدام للعمالة المنزلية من سريلانكا، من 79 ألفاً عام 2022، إلى 48.2 ألف فقط في عام 2023، بمتوسط نحو 4800 يدخلون للكويت شهرياً، وتشكّل العمالة النسائية منها أكثر من 90 في المئة.
أما العمالة الفيلبينية النسائية، وعلى الرغم من الحظر على استقدامها، فلاتزال تتربّع على مؤشر الرقم الأكبر بالنسبة للعمالة المنزلية النسائية، حيث وصل عددها في 2023 إلى نحو 99.4 في المئة من أصل 201 ألف عامل منزلي فيلبيني في الكويت.
وأوضح المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ«الراي» أن ارتفاع أعداد العمالة المنزلية بشكل عام يعود للطلب المتزايد عليها، بعد إنشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة في الكويت.
وأكد الشمري أن ارتفاع الوعي لدى كل من الكفيل والعامل بالحقوق والواجبات على الطرفين، وتغيير المعاملة مع العاملة المنزلية، يظهر جلياً في قلة نسبة عدد حالات الهروب من المنازل، وقلة قضايا المنازعات العمالية.
أعداد العمالة المنزلية حتى أكتوبر الماضي
- الهند: 371 ألفاً و222 عاملاً (71.3 في المئة ذكور - 28.7 في المئة إناث)
- الفيلبين: 201 ألف و110 عمال (0.6 في المئة ذكور - 99.4 في المئة إناث)
- سريلانكا: 103 آلاف و685 عاملاً (20.6 في المئة ذكور - 79.4 في المئة إناث)
- بنغلاديش: 85 ألفاً و989 عاملاً (99 في المئة ذكور - 1 في المئة إناث)
- نيبال: 25 ألفاً و540 عاملاً (4.7 في المئة ذكور - 95.3 في المئة إناث)
- أثيوبيا: 11 ألفاً و684 عاملاً (8.2 في المئة ذكور - 91.8 في المئة إناث)
- الجنسيات الأخرى: 11 ألفاً و616 عاملاً (59.1 في المئة ذكور- 40.9 في المئة إناث)
4 حلول لمشاكل العمالة
تقدّم بسام الشمري بأربعة مقترحات عبر «الراي» يُمكن أن تُساهم في حل مشاكل العمالة، وهي:
1 - ان تكون هناك مساواة لحملة المادة 20 في شأن بلاغات التغيب بالمادة 18، وأن يقدم البلاغ بتاريخ التغيب ولا يتم تفعيله إلا بعد 60 يوماً، كون هذا الإجراء يُساهم في معالجة 80 في المئة من المشاكل والقضايا العمالية، ويرفع الحرج عن البلاغات الكيدية التي يُعاني منها غالبية العمالة المنزلية المتواجدة بالسفارات، بسبب صعوبة رفع بلاغ التغيب.
2 - تفعيل دور مركز الإيواء التابع للهيئه العامة للقوى العاملة، والتنسيق مع سفارات الدول المصدرة العمالة المنزلية.
3 - تسريع إنهاء المنازعات العمالية، وسرعة استرجاع حقوق العمالة بالمنازعات بالحلول الودية.
4 - الاستعانة في مكاتب الاستقدام لحل أي منازعة بين العامل والكفيل قد يخفّض نحو 30 في المئة من القضايا.