ردّ استقطاعات المبادرين منذ 23 أكتوبر وأقساط من سبقهم دخلت «الصندوق»... بلا رجعة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاطبوا البنوك بوقف الاستقطاعات الخاصة بالمبادرين الحاصلين على قروض من الصندوق، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، والذي مدّد سداد أقساط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر إضافية وتحديداً إلى 23 أبريل المقبل.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى التنسيق مع البنوك الكويتية لوقف الاستقطاعات التي جرى تفعيلها الشهر الماضي، بعد انتهاء فترة التمديد السابقة، موضحة أنه سيتم ردّ أي مبالغ جرى استقطاعها من العملاء في تاريخ القرار (23 أكتوبر) وما تلاه، إلى حساباتهم مجدداً، فيما من غير المقرر ردّ أي أقساط مستحقة جرى استقطاعها قبل صدور قرار مجلس الوزراء، والتي عادة ما يتم سحبها من حسابات العملاء قبل تاريع 23 من كل شهر.
يذكر أن مواعيد استحقاق أقساط المبادرين متباينة ولا يجمعها تاريخ سداد موحّد.
وأفادت المصادر بأن صلاحية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتمديد تبدأ منذ 23 أكتوبر الجاري، وأي أقساط تم تحصيلها قبل هذا التاريخ لا ينطبق عليها إجراء التأجيل الفوري وردّ القسط للمبادر، مبينة أنه سيتم من الشهر الجاري وقف الاستقطاع من المبادرين المستحقة أقساطهم، والذين سددوا قسط أكتوبر وذلك لمدة 5 أشهر وليس 6 على أساس أن فترة التمديد التي أقرها مجلس الوزراء محددة بـ6 أشهر تنتهي في 23 أبريل المقبل.
وللتذكير، أقر مجلس الوزراء منذ اندلاع جائحة كورونا وحتى الآن 5 تأجيلات لأقساط المبادرين بأجل مجمع 42 شهراً، إذ أقر التأجيل الأول في مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، والثاني في أكتوبر 2020 وأيضاً 6 أشهر، أما التأجيل الثالث فكان في أبريل 2022 لمدة سنة، ومن ثم سبتمبر 2022 أيضاً لسنة، فيما جاء القرار الأخير في أكتوبر الجاري لمدة 6 أشهر.
وكشفت المصادر أن الجهاز التنفيذي للصندوق يسعى لدعم المبادرين بإستراتيجية تمويلية وتنموية تشمل جميع المجالات وتوفر بيئة عمل جاذبة لنموذج أعمالهم، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ويواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، مرجحة حدوث تغيير ملموس في إدارة «المشروعات الصغيرة» خلال الفترة المقبلة، لا سيما في حال فتح الباب مجدداً لمنح التمويلات للمبادرين الجدد، والتي لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.
وقالت إن الحكومة تقدّم الدعم للمبادرين ومشاريعهم في القطاعات كافة عبر التمويل والاحتضان والاستشارة، مؤكدة على جهود الصندوق الحالية المتمثلة في مواصلة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت للخروج من تداعيات جائحة «كورونا»، والتي كان لها آثار كارثية على هذا القطاع في مختلف دول العالم.
وأوضحت المصادر أن الصندوق يحرص على إحياء هذا القطاع المهم والحيوي لمساعدة الشباب الكويتي على إنشاء أعمالهم ونشاطاتهم الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تنويع مصادر الدخل.
يذكر أن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسس في أبريل 2013 برأسمال مصدّر ملياري دينار، لكن المدفوع منه يأتي بالتدريج من الهيئة العامة للاستثمار وبما يغطي الدفعات المستحقة للمبادرين، علماً أنه منذ بداية تداعيات جائحة كورونا في 2020 تم وقف تمويل أي مبادرين جدد، لأسباب أبرزها تراجع مستويات السيولة في صندوق الاحتياطي العام لمعدلات لا يمكن معها تغطية جميع المتطلبات المالية، وعدم وضوح الرؤية بخصوص المبادرين ومستقبل مشاريعهم في ظل التعقيدات الاقتصادية التي طرأت على الأسواق محلياً وعالمياً.
أرقام ومؤشرات
رقمياً، لفتت المصادر إلى أن جميع مؤشرات البيانات المالية للصندوق تؤكد سلامة وضعه حتى الآن. وفي ما يلى أبرز الأرقام والمؤشرات في شأن تقييم كفاءة الصندوق منذ منحه أول تمويل لمبادر في فبراير 2016 وحتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل أقساط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مجدداً:
760 مشروعاً قائماً
62 مبادراً بفترة السماح «3 سنوات»
1084 مبادراً مقترضاً من «الصندوق»
10في المئة نسبة التعثر الكلية المسجلة
138مبادراً متعثراً بقرار مجلس الإدارة
203 ملايين دينار تمويلات ممنوحة
300 مبادر ملتزمون بسداد أقساطهم
19.9 مليون الأقساط المستحق سدادها
12مليوناً مسددة تشكل 6 في المئة من القروض
140مبادراً مرشحون لمعالجة أوضاعهم
27 مبادراً سدّدوا ديونهم مبكراً لأسباب ذاتية
17وقّعوا عقود تمويل ولم يحصلوا على دفعاتهم حتى استيفاء شروطهم