«المركزي» يتوسّع بتسكين شواغره فهل أدار عدّاده العكسي ليوم التقاعدات الكبير...؟

في تحرك يبدو احترازياً من بنك الكويت المركزي واستباقياً في الوقت نفسه، أصدر الناظم الرقابي في الفترة الأخيرة نحو 12 قراراً إدارياً توزعت بين نقل وتثبيت وترقية موظفين إشرافيين، ما فسّره البعض بأنه خطوة تحوطية مبكرة يسعى من خلالها إلى امتصاص جزئي لتأثير أي تداعيات قد تنجم من إقرار أي إحالات للتقاعد في البنك خلال الفترة القريبة المقبلة، لا سيما إذا جاءت موسعة انسجاماً مع توجيهات وزير المالية فهد الجارالله.
ولفتت المصادر إلى أن قرارات التسكين الصادرة في «المركزي» رغم أنها جاءت موسعة وعلى فترات متقاربة، إلا أنها لم تغطِّ جميع الشواغر المتوافرة، فيما شملت مسميات وظيفية متنوعة بين مدير إدارة واحد و11 نائب مدير، وتركزت الهيكلة الإدارية بإدارات مختلفة أبرزها الإدارات المالية والبحوث الاقتصادية والشؤون الاقتصادية، والنقد والموارد البشرية ونظم المدفوعات وشؤون الدعم والتشغيل، علاوة على إدارات الخزينة والرقابة على العمليات الإلكترونية والعمليات الدولية والمعلومات والتشغيل، إلى جانب إدارة البحوث الاقتصادية والشؤون الاقتصادية.
وأفادت المصادر بأن جميع عمليات النقل والتثبيت والتكليف التي أقرها «المركزي» أخيراً لملء الشواغر جاءت إلى حد كبير ضمن نطاق موظفي البنك، وفي إطار ترقيات، فيما خلت من استقطاب أي إضافات بشرية جديدة يُعوَّل عليها كثيراً في ردم الفجوة التي قد تتحقق إذا أُقرّ خروج جميع الموظفين المؤهلين للتقاعد، حسب الشروط المنظمة، والتي يأتي في مقدمتها أن يكون الموظف أمضى في الخدمة 30 عاماً وتجاوز الحد الأدنى للسن القانونية المقررة، وهو الشرط الذي يتوافر في خدمة شريحة واسعة من موظفي «المركزي».
وبينت المصادر أن «المركزي» أعدّ في وقت سابق حصراً بأسماء الموظفين الذين قضوا في البنك نحو 30 عاماً وما فوق، موضحة أن القائمة تضمنت شريحة كبيرة من الموظفين تصل لنحو 10 في المئة من إجمالي موظفي البنك الذين يقاربون حالياً 1000 موظف، بينهم موظفون تجاوزت مدد خدمتهم 35 عاماً فيما بلغت مدة خدمة البعض الآخر 45 عاماً.
ولفتت إلى أن الحصر الذي أعده «المركزي» في وقت سابق ذاتياً لا يعني إقرار جميع الأسماء الورادة فيه للتقاعد، ما لم يدفع الجارالله بعدم الاستثناء من الإحالة، مرجحة أن مسؤولي البنك يحاولون حالياً ترتيب الأسماء المؤهلة للخروج وتحديد احتياجاتهم منهم، أملاً أن يوافق وزير «المالية» على تبني سيناريو الدفعات مع «المركزي»، وغامزة إلى أن هذه الخطوة لا تزال محل نقاش مع الجارالله منذ طلب من البنك إعداد كشف بأسماء جميع المستحقين للتقاعد دون تمييز.
لكن المصادر تشير إلى أن تحقيق هذا السيناريو ليس سهلاً، مستندة في ذلك إلى قراءة تجربة الجارالله ورؤيته لإحالات التقاعد التي أقرها في وزارة المالية أخيراً وشملت مرة واحدة 60 موظفاً، وبعدها الهيئة العامة للاستثمار التي أحال منها للتقاعد 27 موظفاً، فيما خاطب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الكويت المركزي لتزويده بكشوف موظفيه المؤهلين للتقاعد.
وفي الوقت نفسه، وجّه الجارالله القطاعات والإدارات في «المالية» بفتح الترشيح لموظفي الوزارة والبدء في سد شواغر الوظائف الإشرافية، وذلك تماشياً مع توجهات مجلس الوزراء في الاعتماد على الكفاءات من الكوادر الوطنية.
وأضافت أنه مع هذا التوجه قد يكون من الصعب استثناء «المركزي» من هذا المسار، ما لم يكن لدى مسؤوليه اعتبارات وجيهة جداً تقنع الوزير بتأخير إجراء إحالة موظفي البنك للتقاعد أو حتى تنحيف القائمة لجهة العدد حتى يتم إقرار التسكين المناسب لاعتماد هذه الخطوة من دون مخاوف رقابية.
ولعل ما يزيد الحاجة لتسكين المزيد من الشواغر في «المركزي» الهيكلة الإدارية التي قررها البنك أخيراً وشملت إدارات وأقساماً عدة، تم تسكين غالبيتها من موظفي البنك القدامى، ضمن مسعى رقابي لإعادة ترتيب الأعمال وفصل بعضها في محاولة لاستيعاب المتغيّرات التي طرأت على استحقاقات البيئة الرقابية.
وفي هذا الخصوص، فصل «المركزي» ضمن هيكله الجديد إدارة الأعمال المصرفية وحوّلها لقطاع نظم المدفوعات والنقد، والذي بات يضم تحت مظلته إدارتين، الأولى تحت مسمى «النقد»، كما تم فصل قسم الحسابات المالية، وتحويله للإدارة المالية، فيما أضاف البناء الإداري الجديد للناظم الرقابي أقساماً لبعض الإدارات.