العليان: قرار الحكومة «المعيب» بتقييد «المحاسبة» يعرّضها للمساءلة السياسية

أكد النائب حمد العليان أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 16 أكتوبر الجاري، والقاضي بعدم أحقية ديوان المحاسبة في طلب لوائح عمل الجهات الحكومية، يضرب بقانون ديوان المحاسبة عرض الحائط، ويقيد الدور الرقابي للديوان، وخطوة مريبة نحو تغييب الشفافية، مطالباً مجلس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار المعيب.
وقال العليان، في تصريح له، إن القرار يتعارض بشكل صارخ مع القانون 30 /1964 بإنشاء ديوان المحاسبة الذي نص في المادة 20 على أن «يكون للديوان الحق في فحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها، واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها».
وشدد على أن «نص المادة 29 من القانون ذاته منح الديوان، بشكل لا لبس فيه، الحق في أن يراجع أو يفحص أي مستند أو سجل أو أوراق، يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل».
وأضاف «ومن العجب أن يخرج هذا القرار الحكومي، ليمنع الديوان من الحصول على معلومات الأصل فيها الإفصاح لا السرية، وذلك بموجب المادة 5 من القانون 12 /2020 في شأن حق الإطلاع على المعلومات، التي ألزمت الجهات الحكومية بأن تنشر على موقعها الالكتروني دليلاً يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وفي مقدمتها القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها».
وشدد على أنه «لا بديل أمام الحكومة إلا التراجع بشكل فوري عن هذا القرار، وتمكين ديوان المحاسبة من القيام بدوره في الرقابة على الجهات الحكومية، حتى لا تضع الحكومة نفسها تحت طائلة المحاسبة السياسية».