«أونكتاد»: غزة بحاجة لمساعدات بمليارات الدولارات

اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن قطاع غزة شهد «16 عاماً من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية»، مشيراً إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، «من المستحيل تحديدها».
وسلط في تقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022، أمس، الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي تعرض لها في رد انتقامي على هجوم شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وأكد أن القطاع يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة ما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.
وتابع «تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية».
وأضاف «رغم أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلاً لإنهاء القيود والحصار ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي».
وقال ريتشارد رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في «أونكتاد» للصحافيين في جنيف إن من الصعب تقييم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي. وأضاف «لكنه سيكون بمليارات الدولارات».
وتابع التقرير أن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.
ورغم السماح لعاملين من غزة بالوصول إلى سوق العمل في إسرائيل للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية، لم يكن عدد التصاريح الصادرة، بما يشكل نحو واحد في المئة من قوة العمل في القطاع، كافياً لمكافحة الفقر.