الصقر: أرباح «الوطني» التاريخية تعكس قدرته على تحقيق نتائج إيجابية بمختلف الدورات

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن البنك حقق أعلى أرباح فصلية في تاريخه، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية مبرهناً قدرته على تحقيق نتائج إيجابية في ظل مختلف الظروف والدورات الاقتصادية.
وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثالث 2023، أن أرباح البنك واصلت الاعتماد على مصادر إيرادات مستدامة ومتنوعة مع تحقيق زخم في النمو على مستوى مختلف قطاعات الأعمال.
وذكر أنه في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، تواصل مجموعة «الوطني» الاستفادة من مرونة نموذج أعمالها وإستراتيجية التنويع وقوة الميزانية العمومية ووفرة السيولة والرسملة القوية، لتدعيم مكانتها وتعزيز آفاق النمو المستقبلي.
وأشار الصقر إلى أن البنك سيواصل اقتناص الفرص السانحة في جميع أسواق النمو الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية؛ حيث يسعى للتواجد في جميع قطاعات السوق من خلال سمعته التجارية القوية وخبرته في إدارة الثروات وقدراته الرقمية.
عام حافل
وحول توقعاته للسوق المصري للفترة المقبلة، أكد الصقر أن هذا العام كان حافلاً بالتحديات بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث استمر التضخم وانخفاض قيمة العملة في الضغط على السوق، بينما أضاف التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني السيادي المزيد من التحديات إلى الأوضاع الصعبة.
ولفت إلى أن هذا الوضع ربما يؤدي إلى زيادة بعض حالات التعثر على مستوى النظام المصرفي، ولكن البنك لا يتوقع أي تأثيرات جوهرية على عملياته بسبب مدى تقبله للمخاطر في مصر وتنوع محفظة قروضه.
ونوه الصقر إلى أن الاقتصاد المصري يعد واحداً من أكبر الاقتصادات وأكثرها تنوعاً في المنطقة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.
وتابع: «يؤثر انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل رئيسي على المجموعة من حيث مساهمة مصر في إيرادات المجموعة التي تنخفض باستمرار عند تحويل الحسابات بالعملة المحلية إلى الدينار الكويتي في البيانات المالية المجمعة. إلا أن أعمالنا في مصر تشكــــل نسبـــة صغيرة من أعمال المجموعة حيث لا تتجاوز 5 في المئـــــة من إجمالي أصول المجموعة، وأعتقد أن الأمر سيستمر على هذا النحو لبعض الوقت».
زخم إيجابي
وحول مستجدات سوق المشاريع والانتعاش الأخير الذي شهده، أكد الصقر على أنه ورغم التأخير في إسناد المشاريع الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الزخم الإيجابي الحالي يسيطر على المشهد، حيث وصلت قيمة المشاريع المسندة إلى ما يقارب ملياري دينار خلال الفترة من بداية العام إلى الآن، مبيناً أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط، في حال استمراره، ذو أثر إيجابي على معنويات الأعمال، حيث سيمهّد الطريق أمام الحكومة لمواصلة التزامها بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية؛ بما ينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونشاط الائتمان التجاري، بالإضافة إلى أن هناك بوادر مبشرة للمشاريع المرتقبة هذا العام في ظل هذه الظروف الإيجابية.
ولفت إلى أن «الوطني» يواصل ترسيخ ريادته في السوق من خلال الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الكبيرة التي يمتلكها، ما يزيد من قدرته على استقطاب قاعدة أوسع من العملاء ويعزز إمكانيات خدماته المصرفية الرقمية، منوهاً إلى أن البنك يسعى إلى زيادة الاعتماد على برامج تحليل البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في إطار السعي لإثراء التجربة المصرفية للعملاء.
وقال الصقر: «تماشياً مع نهجه الإستراتيجي لتبني أفضل الممارسات والمبادرات في مجال الحوكمة والبيئية والاجتماعية والمؤسسية، قام البنك بتطوير خدماته المصرفية المسؤولة للعملاء لدعم جهودهم في إطار مبادرات التحول الأخضر. وترسيخاً لريادتنا بين مؤسسات القطاع الخاص في إعطاء الأولوية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإننا نظل ملتزمين بالدور المهم لهذه المساعي في دفع مسيرة النمو المستدام».
أداء قوي
ومن جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة، سوجيت رونغي، أن أداء البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 دعمته عوامل عديدة من ضمنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن الأداء التشغيلي، إلى جانب قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وقال رونغي إن قروض المجموعة نمت بنسبة 3.8 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مشيراً إلى أنه وبالنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية السائدة في الوقت الحالي وبيئة الاقتصاد الكلي بصفة عامة، فإن البنك يتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض للعام 2023 نمواً متوسطاً في خانة الآحاد.
وأكد رونغي أن صافي هامش الفائدة تحسن في فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 ووصل إلى 2.57 في المئة على خلفية الاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ونمو حجم أنشطة الأعمال مقارنة بالعام الماضي، فيما تشير التوقعات بصفة عامة إلى استمرار البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
أبرز التحديات
وحول أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة والتي قد تؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، قال رونغي إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة خلال العام المقبل، ومن هذا المنطلق، فقد استفاد البنك تاريخياً من حيث ارتفاع هوامش الفائدة وصافي إيرادات الفوائد عند بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، موضحاً أن ارتفاع الفائدة يعني أنه ستكون هناك منافسة شديدة لتحقيق نمو الأعمال والصفقات، وفي ما يخص صافي إيرادات الفائدة، فيمكن أن يظهر التحدي في الواقع بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض.
وفي معرض رده على سؤال حول اتجاهات النمو الخاص بصافي هامش الفائدة في الربع الثالث، والعوامل المحرّكة لهذا التغيير، والتوقعات المستقبلية، وآلية إعادة التسعير، لفت رونغي إلى أن البنك شهد نمواً في صافي هامش الفائدة نتيجة لارتفاع سعر الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي بواقع 25 نقطة أساس وكذلك الأسعار العالمية، كما أن امتلاك البنك لمزيج أصول أكثر ملاءمة، من النمو في القروض والأوراق المالية الاستثمارية، ساعد على زيادة العائد.
توقعات مستقبلية
وذكر رونغي أنه «في ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للعائد، فإذا ظل سيناريو سعر الفائدة ثابتاً خلال الأرباع القليلة المقبلة، فإننا نتوقع بقاء العوائد مستقرة. هناك مجال للارتفاع في ما يتعلق بإعادة تسعير القروض الاستهلاكية، حيث تتم إعادة تسعير القروض الاستهلاكية في الكويت كل 5 سنوات؛ ما يعني أن القروض المحجوزة خلال العام 2018 أو 2019 تخضع لإعادة التسعير خلال هذا العام أو العام 2024».
وأوضح أن هناك فجوة إيجابية بين أسعار الفائدة للفترة 2018-2019 والمستويات الحالية، ما من شأنه أن يفيد البنك إلى حد ما في ما يتعلق بمحفظة القروض الاستهلاكية.
تفاؤل بإقرار «الرهن العقاري»
بسؤاله عن قانون الرهن العقاري، شدد الصقر على أهمية إقراره لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة من جهة، ولإنجاز طلبات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المعلقة في ظل الطلب المتزايد على توفير العقار السكني للمواطنين، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد تطورات جادة في ما يخص قانون الرهن العقاري بما في ذلك إقرار قانون جديد لتأسيس شركات المدن السكنية أخيراً، والذي من شأنه أن يسرّع من توزيع المساكن بمشاركة القطاع الخاص إذا أتيحت الفرصة.
وأوضح الصقر: «قانون الرهن العقاري مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة؛ ونحن متمسكون بنظرتنا المتفائلة بأن كلا القانونين سيتم إقرارهما من قبل البرلمان ونأمل أن يتم ذلك خلال الدورة البرلمانية المقبلة».