المانع: نُشجع الطلبة على الاتجاه للقطاع الخاص

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع، أن تشجيع القطاع الخاص على المبادرة في استقطاب الكفاءات الوطنية، يُخفّف الضغط على القطاع الحكومي، وعليه نشجع أبناءنا وبناتنا الخريجين والخريجات، للاستفادة مما يقدمه القطاع الخاص من وظائف تلبي طموحاتهم.
وبارك المانع في كلمة له على هامش افتتاح معرض الفرص الوظيفية والدراسية السادس، والذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت رعايته أمس، لجميع الخريجين والخريجات من الهيئة، معتبراً أن «المعرض فرصة جيدة لإطلاع مخرجات الهيئة على سوق العمل، ونحن نشجع على الاتجاه للقطاع الخاص، والبحث عما فيه من وظائف تكون غير متوافرة في القطاع الحكومي».
وبدوره، أعرب مدير عام «التطبيقي» الدكتور حسن الفجام، عن حرص الهيئة على إقامة المعرض، إيماناً منها بتوفير الفرص الوظيفية لخريجيها.
وأضاف الفجام أنها المرة الأولى التي يقام معرض الهيئة خارج جسمها، ولكن هدفنا توفير الفرص الوظيفية، ونحاول أن نجعل القطاع الخاص شريكاً، بالإضافة إلى الحكومي، منوهاً إلى أن «تجاوب الشركات والمؤسسات معنا كبير جداً، وهناك زيادة في عدد المشاركين هذا العام تزيد على 30 في المئة عن المعرض السابق، وهذا يعني نجاح المعرض، ولله الحمد».
ومن جانبه، أكد مدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري، أن الجامعة حريصة على إعداد كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، مشيراً إلى التوجه العالمي إلى تخصصات جديدة تجاه الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن الجامعة لديها تطلعات ورؤية تهتم بمتطلبات سوق العمل المتعلقة في مفاهيم جديدة تختلف عن السابق، موضحاً أن الجامعة تعمل على تحقيق متطلبات التنمية، وحريصة على مواكبة التطور، خاصة وأن سوق العمل أصبح منفتحاً وعالمياً.
ومن جهته، قال نائب مدير عام الهيئة لقطاع التدريب المهندس سيد جلال الطبطبائي، إن المعرض فرصة لفتح باب فرص وظيفية للخريجين، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، مبيناً أن القطاع يملك 124 برنامج تدريب في 8 معاهد تدريبية، 76 منها في التوظيف.
وذكر الطبطبائي أن القطاع يعقد اجتماعات عدة مع سوق العمل لطرح أكثر من 8 تخصصات جديدة.
حلقة نقاشية على هامش المعرض بعنوان «الفرص الوظيفية وسوق العمل بين الواقع والمأمول»

- «القوى العاملة»: مراجعة الإجراءات والوظائف... وفقاً لسوق العمل العالمي
- «ديوان الخدمة»: نظامنا يحقق الأمان الوظيفي للشباب في القطاع الخاص
- «الشباب»: تطوير الصناعات الإبداعية والاقتصاد الأخضر وغيرها
اعتبرت نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف، أن تعديل التركيبة السكانية من شأنه خلق تنافس بين القطاعين لاستقطاب شبابنا ذوي الهمم العالية، مؤكدة عزم الدولة على تعديل التركيبة والاستثمار في الشباب.
وقالت اليوسف خلال الحلقة النقاشية، على هامش المعرض بعنوان «الفرص الوظيفية وسوق العمل بين الواقع والمأمول»، إن جميع الشباب المقبلين على العمل مدربون، كل ما يحتاجونه فرصة وظيفية جادة برواتب معلنة وجدول ترقيات ثابت، وهذا لا يتحقق إلا بتكاتف الجهات بالقطاعين، وتعديل التشريعات لاحتضان الشباب في كل القطاعات.
ولفتت إلى أن «القوى العاملة» تبذل جميع الجهود فيما يخص دعم العمالة الوطنية، وجميع جهات الدولة تعمل على مراجعة الإجراءات وهيكلة الوظائف، وفقاً لسوق العمل العالمي، وجميع القطاعات لابد أن تواكب هذا التطور، داعية القطاع الخاص لتوفير الفرص الجيدة التي تلبي احتياجات الشباب.
أمان وظيفي
وبدورها، قالت وكيل ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي، إن عملية التوظيف أصبحت مركزية للوزارات والجهات الحكومية، والتسجيل يكون 4 مرات في السنة ومدتها 15 يوماً عن طريق نظام التوظيف المركزي الآلي دون تدخل بشري، وبرنامج التوظيف المركزي يقوم بالفرز، والترشيح للجهات الحكومية بناء على الاحتياجات.
وأضافت أن مسألة الانتظار حسب الاحتياجات، والتسجيل والترشيح حسب احتياجات الجهات الحكومية، نحن نتحدث عن نظام التسجيل للقطاع الحكومي، وندعو الشباب للتوجه للقطاع الخاص، ونظامنا يحقق الأمان الوظيفي لهم في حال لم يناسبهم القطاع الخاص، ويمكنهم من التسجيل في نظام التوظيف الحكومي، وهذا يساعد الشباب للاتجاه للقطاع الخاص.
مسارات جديدة
ومن جهته، أكد نائب المدير العام للمشاريع الشبابية في الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ، الحاجة إلى نظرة مختلفة لسوق العمل. وقال «لا يمكن وضع حل ويكون لدي مشكلة تعطل هذا الحل في مكان آخر، فيجب البحث عن حلول مستدامة، فلا نستطيع تعظيم الفائدة ما لم ننظرلسوق العمل بنظرة شمولية».
وأشار إلى ضرورة تعديل سياسات التوظيف، ومساعدة القطاع الخاص لتقديم وظائف للشباب وتحقيق الأمان الوظيفي، وجودة التعليم مهمة "وعلينا أن ننظر لمهارات أخرى لصناعة المال، فهناك طرق أخرى لجلب المال غيرالتوظيف، ونحتاج إلى الابتكار. وسوق العمل محدود ونحتاج لخلق مسارات جديدة ومختلفة لا يتم تعليمها في الجامعات والشباب يمكن أن يكونوا أكثرإقبالاً عليها.
ولفت إلى أن برنامج إدارة المرافق والذي تشرف عليه الهيئة، سجل فيه 300 شخص، وعلينا تطوير المسارات الأخرى مثل الصناعات الإبداعية، وهذا سيوفر وظائف كثيرة والاقتصاد الأخضر وغيرها لتحقيق الاستدامة.
وتساءل «هل القطاع الخاص قادر على استيعاب كل هذه الأعداد من العمالة؟ وما دورنا في إعانته لاستيعابها؟»، معتبراً أن الحكومة مضطرة لتوظيف الشباب، ولكن يجب دعم القطاع الخاص لاستيعابهم.
9 توصيات
شدد المشاركون في الحلقة النقاشية التي أقيمت على هامش المعرض، على مجموعة توصيات، أبرزها:
1 - إلزام القطاع الخاص بتطبيق نسبة التكويت بشكل طردي سنوياً إلى أن يتم إحلال الكوادر الوطنية بشكل كامل.
2 - وضع قوانين تتيح للباحث عن العمل الاطلاع على الفرص الوظيفية مع بيان الحقوق والواجبات الخاصة بكل وظيفة لتحقيق الرضا الوظيفي.
3 - استقطاب شركات عالمية وإلزامها بإحلال 50 في المئة من الكوادر الكويتية.
4 - الإعلان عن فرص وظيفية برواتب ومزايا معلنة ومحفزة.
5 - تقليل الفترة الزمنية للإجراءات، في قطاعات متخصصة في مجالات الصناعة والابتكار والذكاء الصناعي.
6 - تفعيل دور الإعلام في سوق العمل.
7 - تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص فيما يحقق الأمان الوظيفي.
8 - تطبيق الإحلال في كافة المناصب الإدارية.
9 - تشريع قوانين تضمن تحقيق التوصيات.