«المعلمين» تُطالب الحكومة بالتدخل لصرف مكافأة بدل الشاشة

أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي عن «امتعاض الجمعية وأسفها للسياسات غير المبررة لديوان الخدمة المدنية، تجاه تعاملها مع القضية التعليمية بشكل عام، والقضايا والملفات المعنية بحقوق ومكتسبات المعلمين بشكل خاص، وتهميشها وعدم منحها ما يتطلب من اهتمام واتخاذ القرار في شأنها».
وقال الهولي، في تصريح صحافي، إن «من ضمن تلك الملفات ملف صرف مستحقات بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية الذي ما زال معلقاً لدى الديوان، بالرغم من المطالبات المتكررة بسرعة الرد على كتاب وزارة المالية الموجه إلى الديوان في 16 يوليو الماضي، والذي طالبت فيه بالإفادة بمدى أحقية أعضاء الهيئة التعليمية لصرف مكافآت الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل على برنامج (تيمز) والبوابات التعليمية، وفقاً للضوابط والنظم والتعاميم المنظمة في هذا الشأن، حتى يتسنى استكمال دراسة الموضوع واتخاذ الإجراء اللازم وفق القرارات والضوابط المنظمة».
وأشار إلى أن «تأخر ديوان الخدمة المدنية في الرد على كتاب وزارة المالية أمر مثير للدهشة والاستغراب، ولا مبرّر له، وخاصة مع وجود جميع الآراء القانونية من وزارة التربية والفتوى والتشريع بمجلس الوزراء باستحقاق أعضاء الهيئة التعليمية العاملين على الشاشات صرف بدل الشاشة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية 28/ 2006 المعدل بالقرار 16 /2012، في شأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية»، مضيفاً أن «وزارة التربية سبق لها أن خاطبت رئيس الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بتاريخ 7 فبراير من عام 2021،في شأن المطالبة بالرأي القانوني بصرف بدل شاشة لأعضاء الهيئة التعليمية، في الوقت الذي بادر فيه رئيس الفتوى والتشريع بالرد بكتاب صادر بتاريخ 27 يوليو 2021 بأحقية أعضاء الهيئة التعليمية العاملين على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات العمل الرسمي، في صرف بدل الشاشة المقرر بموجب قراري مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما».
وذكر أن «وزارة التربية رفعت في ذلك الوقت رد الفتوى والتشريع، لاتخاذ اللازم في شأن أحقية الصرف، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتخذ الديوان أي قرار في ذلك، وأبقى الأمور معلقة حتى وقتنا الحالي، وعلى امتداد سنتين، فيما سبق لوزارة التربية أن بادرت بتوجيه كتاب إلى وكيل وزارة المالية صدر بتاريخ 9 يوليو الماضي، طالبت فيه بصرف مستحقات بدل شاشة لأعضاء الهيئة التعليمية، مستندة على ما جاء في رد الفتوى والتشريع بأحقية الصرف وبموجب قرار مجلس الخدمة المدنية».
واختتم الهولي تصريحه مشيرا إلى أن «الجمعية تتطلع إلى أن يبادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة عيسى الكندري النظر في هذا الملف بشكل عاجل ومنحه كل الاهتمام والعناية من خلال المطالبة بسرعة الرد من قبل ديوان الخدمة المدنية واتخاذ قرار الصرف المستحق».