«الوطني»: المستثمرون يبحثون عن خيارات أكثر أماناً

ذكر بنك الكويت الوطني أن صندوق النقد الدولي يرى احتمالاً أكبر لقيام البنوك المركزية بكبح جماح التضخم دون التسبب في ركود الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى توقعات الصندوق بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي من 3.5 في المئة بـ2022، إلى 3 في المئة العام الجاري، وإلى 2.9 في المئة بـ2024، فيما يتوقع في الوقت نفسه تراجع معدلات التضخم العالمي إلى 6.9 في المئة هذا العام مقابل 8.7 في المئة العام الماضي، ثم إلى 5.85 في المئة العام المقبل.
وأفاد «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد بأن كبير الاقتصاديين في «صندوق النقد»، بيير أوليفييه جورينشاس، قال إنه من السابق لأوانه تقييم كيف يمكن للصراع في الشرق الأوسط أن يؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة وبقية دول العالم.
وعلى صعيد آخر، أوضح تقرير «الوطني» أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة كشفت عن تسجيل نمو أعلى من المتوقع، إذ ارتفع الطلب النهائي 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة البنزين 5.4 في المئة، سجل مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، زيادة شهرية بـ0.3 في المئة، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بـ2.8 في المئة على أساس سنوي، حيث جاءت البيانات متسقة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة لأجل عامين ولأجل 10 سنوات، وذلك نظراً لبحث المستثمرين عن خيارات استثمارية أكثر أماناً، إلى جانب توقعاتهم التي ترجّح تعليق سياسات التشديد النقدي.
وأضاف التقرير: «أكد محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة والخطابات الأخيرة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عزم مسؤولي (الفيدرالي) إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، حيث يتوقعون خفض أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة لمواجهة الأداء القوي للنشاط الاقتصادي بمعدل أعلى مما كان متوقعاً في السابق.
وصرح رئيس (الفيدرالي)، جيروم باول أن الدافع الرئيسي لقرار رفع الفائدة 25 نقطة أساس سيعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي وظروف سوق العمل والتضخم، إذ من المتوقع حالياً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 في المئة بـ2023، و1.5 في المئة العام المقبل».
ونقل التقرير عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، قوله إنه «في غياب تحول صارخ فيما أراه في البيانات وأسمعه من جهات الاتصال... أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها تثبيت أسعار الفائدة»، مضيفاً: «إن ظهور التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت».
ونوه التقرير إلى أن أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي تُظهر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة لم يتغير منذ أغسطس، إذ بلغت قراءة سبتمبر 3.7 في المئة، مبيناً أن الاقتصاديين يرون أنه رغم أن الأرقام الأخيرة كانت مشجعة، خاصة عند مقارنة التضخم بمستويات فترة الجائحة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود التضخم إلى مستوياته الطبيعية.
وفي ما يتعلق بالبطالة، ذكر تقرير «الوطني» أن طلبات الحصول على إعانة البطالة في أميركا بلغت 209 آلاف طلب الأسبوع الماضي، دون تغيير عن مستويات الأسبوع السابق، حيث لا يزال سوق العمل ضيقاً في الولايات المتحدة، ما يزيد من مخاوف «الفيدرالي»، كما أن معدلات التوظيف ما زالت قوية، ويبدو أنها قادرة على الصمود في وجه أي «محفّز» يطلقه «الفيدرالي»، مشيراً إلى أن سوق العمل الضيقة للغاية تعتبر السبب الجوهري وراء الحديث عن «الهبوط الناعم»، نظراً لدلالة ذلك على إمكانية تجنب الركود.
وأفاد التقرير بأن أحدث البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان تُظهر أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفضت إلى 63 نقطة في أكتوبر مقابل 68.1 نقطة في سبتمبر، أي أقل بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 67.4 نقطة، لافتاً إلى أن توقعات المستهلكين في شأن الاقتصاد الأميركي أصبحت أكثر سلبية، إذ انخفض مؤشر التوقعات من 66 نقطة إلى 60.7 نقطة، كما ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد من 3.2 إلى 3.8 في المئة، في حين ارتفعت توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من 2.8 إلى 3 في المئة.