مئة النفط...؟

هل الـ100 دولار لبرميل النفط أصبحت بعيدة المنال؟!
على الرغم من عدم التزام الإدارة الأميركية بسياسة معلنة وواضحة حول الوقود الأحفوري وإلى أين تتجه، في ظل قرارها السابق الذي شجعت وطالبت فيه الشركات النفطية بالتحول عن الأحفوري والتوجه إلى الطاقات البديلة، وعدم اعطاء تراخيص حق التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيديرالية. وتراجعها عن ذلك بعدما واجهتها شركات الطاقة بأن هذه السياسة ستضر في مصالح الولايات المتحده الأميركية وستعتمد اعتماداً أكبر على نفوط دول منظمة أوبك.
في الشهر الماضي، تراجعت الإدارة الأميركية عن قرارها بعد أن خفضت تصاريح التنقيب عن النفط والغاز على 3 تراخيص وهو الأدنى منذ 1980، و أن يتم الحفر و التنقيب خلال الـ3 سنوات المقبلة. حيث ترى أن الإنتاج المحلي من النفط الغاز في تزايد وقد يصل إلى 13 مليون برميل في اليوم.
ومن جراء ذلك، ساعد هذا القرار في خفض سعر البرميل من 92 إلى 84 دولاراً للبرميل وفي خلال يوم واحد بأكثر من 8 دولارات، الأمر الذي دب الرعب لدى أعضاء منظمة (أوبك+)، حيث تشير التوقعات على بقاء سعر النفط عند مستوى 90 دولاراً، وهو السعر الذي يساعد على خفض عجوزات دول المنظمة مع نهاية العام الجاري، ويسعد وزراء النفط بمناصبهم.
ما بدا، أن الأسواق النفطية دائماً لا تحقق المطلوب في استمرار النطاق السعري، نتيجة عوامل وتدخلات مختلفة تقلب الموازين اقتصادياً ان كانت أو سياسية.
وعلى الرغم مثلاً من الخفض الطوعي والتدخل المباشر في تصحيح الوضع النفطي من خفض أو زيادة الإنتاج، إلا أن الخفض الشديد في المعدل الحالي لابد من ايجاد المعادلة المطلوبة لاسترداد الرقم المطلوب.
وهل آلية الخفض مرة أخرى ستقطف ثمارها في رفع سعرالبرميل، أم الخوف من التضخم المالي في رفع أسعار المواد الغذائية والمنتجات والسلع الأخرى سيؤديان إلى سلوك ونمط الحذر والتقشف في الاستهلاك ومن ثم الكساد، وصولاً إلى الانكماش... ما سيؤدي إلى التراجع في استهلاك النفط؟.
ولهذا، تشير التوقعات أن (أوبك+) تواصل سياستها في خفض الإنتاج الطوعي حتي السنة المقبلة. وقد تخفض بمعدلات أكبر اذا ارتأت الحاجة إلى ذلك، وقد لا يكون مناسباً أو واعداً بحكم ان هذا الأمر يتعلق بكساد عالمي قد لا تجد المنظمة حلاً سوياً في هذه المرة من خارج الصندوق.
وقد يكون الكساد والتضخم يصبان لصالح الأحفوري حيث إن النفقات والكلفة تزيد على البدائل مثل الرياح والشمس، ما سيؤدي إلى التأخر في التحول إلى ما بعد عام 2050 مثلاً.
وقد تتراجع الإدارة الأميركية الحالية مرة أخرى وتضطر إلى زيادة عدد منصات الحفر إلى أكثر من 3 تراخيص من البحث والتنقيب، لكن هذا لا يمنع بأن نبدأ بالبحث عن البدائل والرديف عن الأحفوري. حيث إننا نمتلك أرخص معدلات إنتاج واستخراج النفط ما سيساعدنا على أن نبقى منافسيين ولفترات أطول. لكن بشرط اننا نعمل في خفض مصاريفنا ونفقاتنا السنوية.
ولذا 100 دولار للبرميل سيتأخر كثيرآ.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com