الحكومة تتحفّظ على ربط قروض «التنمية» بـ... قانون

ما بين التصويت، واستكمال المناقشة، وتحفّظ حكومي، وإمهال، مضت اجتماعات اللجان البرلمانية، وشهد بعضها حضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد من الوزراء.
وانتهت لجنة المرأة والأسرة والطفل إلى التصويت على تقرير الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات يوم الأربعاء المقبل 11 أكتوبر الجاري، رغم التحفظ الحكومي على بعض مواده، وتحديداً الحصول على نفس مزايا الكويتيين في التوظيف وسواه، فضلاً عن المواد التي ستكلف الميزانية العامة للدولة أعباء مالية باهظة، خصوصاً أن أعداد أبناء الكويتيات كبير جداً.
وبحضور وزير الخارجية ورئيس مجلس الأمة، ناقشت اللجنة المالية تعديل بعض أحكام القانون 25 /1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ونصت الاقتراحات على ألا تعقد قروض الصندوق الخارجية إلا بقانون، لكن الحكومة أبدت تحفظها على المقترح، لصعوبة أن يكون كل قرض بقانون.
وفي اللجنة التعليمية، قال مقررها النائب الدكتور عبدالهادي العجمي لـ«الراي» إن اللجنة طلبت من وزير التعليم العالي وقياديي الوزارة، الاتيان بردود على الملاحظات التي أبديت بخصوص إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والثقافة والإرشاد، وأمهلت الوزارة أسبوعاً لتقديم مذكرتها.
في سياق متصل، علمت «الراي» أن الحكومة قررت استرداد مشروعين بقانونين من مجلس الأمة، بناء على طلب وزارة الدفاع، وهما مشروع قانون بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية، ومشروع قانون بإصدار قانون الجزاءات والإجراءات والمحاكمات العسكرية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على مذكرة وزارة الدفاع التي تؤكد فيها تشابه المشروعين بقانونين، حيث يمثلان المشروع القانوني نفسه، مع فارق تقديمهما، مبدية رغبتها في سحبهما لمزيد من الدراسة وتقديمهما في صورة مشروع واحد متكامل.