إنّهم مسؤولون

البنوك الكويتية، ولله الحمد، لها دور بارز في تقديم أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الآمنة‭ ‬للعملاء ‬، وهذا ما‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬كمؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬واحتفظت ببناء الثقة والمكانة الرائدة طوال تلك المسيرة الطويلة المميزة.
وللحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي وحمايته من جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم تأسيس وحدة التحريات المالية في القانون (106/2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار عمل مؤسسي متكامل وبكوادر بشرية مؤهلة حيث تعمل من خلال منظومة تختص بوضع أفضل الطرق التحليلية لدراسة المعاملات المشبوهة واتباع الاساليب الممكنة لدرء المخاطر المحتملة للجرائم المالية.
(الهكر) واستهداف البنوك
تعددت أساليب الاحتيال لخداع مستخدمي البطاقات البنكية عن طريق الشراء من المتاجر المتعددة عبر شبكة الإنترنت، فهناك من يقوم بفتح متاجر وهمية من أجل الاحتيال، وآخرون يستخدمون البيانات البنكية للعميل والتواصل معه بهدف السرقة.
في أحد اللقاءات التلفزيونية مع أستاذة في جامعة الكويت ورئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة / صفاء زمان أفادت بما يلي:
أحد عملاء البنوك قدّم تقاعداً طبياً لرعاية معاق ووصل إجمالي المبلغ المستحق مع نهاية الخدمة قيمة 70000 ألف دينار كويتي، ومباشرة بعد إتمام المعاملة وأثناء وجوده بالمنزل تلقى اتصالاً من رقم مشابه لرقم البنك (هكر) يطلب منه إجراء بعض الأمور لاتمام عملية تحويل المبلغ، وبعد مرور فترة قصيرة تحول رصيد كامل المبلغ من حسابه إلى حساب شخص آخر في البنك نفسه؟
وبعد المراجعة اتضح بان الحساب المحول إليه المبلغ يختص بوافد قد غادر البلاد نهائياً، وقام ببيع الحساب لآخرين! ومن هذا الحساب الذي استخدم كحساب (وسيط) منها يتم تحويل المبلغ المختلس إلى حسابات بنكية في دول أخرى؟
السؤال هنا:
- كيف يسمح البنك بتحويل هذا المبلغ الكبير من دون التواصل مع العميل خاصةً ونحن في زمن سادت فيه طرق الاحتيال؟
-أليس الحد الأقصى للتحويل الداخلي من حساب إلى آخر مقيداً بحد أقصى 5 آلاف دينار ما لم يتقدم صاحب الحساب بطلب مكتوب بفتح قيمة التحويل لمبلغ أعلى؟
-أليس الحد الاقصى للسحب من مكائن الصرف الآلي ATM ألف دينار في اليوم؟
- أليس عند إيداع مبلغ يفوق 3 آلاف دينار يسأل عن مصدر المال؟
- إذاً، لماذا يتم تحويل تلك المبالغ الطائلة دون أن يتخذ البنك أي إجراء مثل تجميد التحويل لحين التواصل مع العميل للتأكد من سلامة تلك العملية المالية؟!
- من الواضح بأن المجرم استخدم أدوات البنك في النصب من برمجيات وكمبيوتر وبيانات حساب العميل الصحيحة وبذلك ينخدع العميل.
(الدور المطلوب من المودعين)
1/ الامتناع تماماً عن تسجيل الدخول على العمليات البنكية أون لاين عن طريق رابط متاح من خلال بريد إلكتروني.
2/ الامتناع عن الإفصاح عن الرقم السري الخاص بالحساب البنكي أو كلمة المرور للمعاملات البنكية أون لاين أو إعطاء رمز الـ OTP إلى أي شخص.
3/ توخي الحيطة والحذر عند فتح مرفقات البريد الإلكتروني (الروابط) غير المتوقعة أو تلك التي لست متأكداً من محتواها.
(الدور المطلوب من البنوك)
- الحجز على الحساب البنكي لا يتم إلا بأمر من النيابة العامة أو بحكم من المحكمة، ولكن اذا جاءت الشكوى من العميل إلى البنك، وتأكد البنك بان هناك عملية نصب من خلال تتبع المبالغ التي يتم استقطاعها من العميل بطريقة متسارعة ومتلاحقة ومريبة، فمن الواجب على البنك أن يوقف العملية من حساب العميل ومن حساب السارق ويحجز المبلغ المسحوب في حساب آخر، أي يتم الأخذ بمبادرة المخاطرة.
- عادةً تسحب المبالغ المالية بقيمة صغيرة ومتعددة ومتلاحقة وتلك تعتبر (علامة تحذيرية) فمن البدهي أن يتم التواصل من البنك مع العميل للتأكد من صحة عمليات التحويل، وإن لم تكن العملية صحيحة يتم إيقاف تفعيل البطاقة البنكية على الفور وتلك هي الخطوة الاحتياطية الأولى للحيلولة من السرقة، خصوصاً أن إدارة المخاطر في البنك يجب أن تتعامل مع العلامات التحذيرية بالحال دون انتظار موافقة الجهات القانونية.
{وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰاعُونَ}
أي بمعنى آخر أن البنك هو المكان الآمن لحفظ أموال المودعين وهو المؤتمن على حقوق المودعين، ليؤدوها إلى أهلها - وإذا عاهدوا أوفوا بالعقود -
فالذين يتعرّضون لعمليات النصب أناس معظمهم من كبار السن ومن ذوي النية الحسنة، وحالتهم المادية ضعيفة أو متوسطة، فان فقد أحدهم مدخراته فكأنما فقد حياته (كما ذكر في اللقاء التلفزيوني بأن صاحب المال المسروق انتقل إلى رحمه الله دون استرجاعه) فما الحكم المدني والشرعي للمتوفى؟
ولذلك، فإن على البنوك أن تتخذ التدابير الحازمة ضد السارقين، لأن الهدف هو حماية أموال مودعيها لا أن ترمي بأخطائها على الضحايا (المودعين) فالبنوك لديها الكثير من الأدوات والخبرات التي تساعدها على اتخاذ التدابير الحازمة ضد السارقين خصوصاً في إدارة المخاطر.
- ستظل البنوك هدفاً دائماً للاختراق من تلك العصابات المتخصصة (هكر) ولذلك نقترح بما يلي:
1 - الربط بين الجهات الرسمية في الدولة وتجميد أو إلغاء الحسابات البنكية لمن لا إقامة لديه، وكذلك أن تكون هناك متابعة ورقابة على الحساب مرتبطة مع انتهاء الإقامة و يتم تحديث البيانات مع الجهة التي يعمل بها.
2 - التحويل البنكي يكون بمبلغ محدد ويتبعه مرور فترة زمنية محددة (يجمد المبلغ لفترة زمنية) ليتم خلالها التواصل مع العميل للتأكد من صحة العملية ومن ثم يتم التحويل، بحيث إن تمكن المخترق من الولوج إلى الحساب لن يتمكن من السرقة ففي هذه الحالة يتم درء المخاطر.
3 - الحجز الموقت على المبلغ قبل ان يتم التحويل إلى بنك آخر لحين التأكد من سلامة العملية البنكية.
4/ فتح الحد الاقصى للتحويل لا يتم الا بطلب خطي من العميل.
- البنك هو من يتحمل تعويض العميل نتيجة سرقة مدخراته فالمسؤولية التقصيرية تتحملها البنوك وليس المودعين.
ولله الحمد قطاعنا المصرفي متين ومطمئن لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والمطلوب التعاون بين البنك المركزي والبنوك الأهلية لوضع آلية حازمة للتعامل مع هؤلاء المجرمين بحيث يكون النظام المعمول به هو اتخاذ قرارات جديدة تجيز الحد من سرقة أموال المودعين.
وكذلك المطلوب التعاون مع المجلسين التشريعي والتنفيذي لإصدار قوانين تحمي أموال المودعين من السرقة.
ومن خلال ما تقدم، فإن البنوك هي التي تحافظ على أموال المودعين نظراً لأمانتها، ومن اختصاصها اتخاذ إجراءات أكثر دقة وصرامة، وكذلك يجب على البنك المركزي وضع ضوابط حازمة واتباع إجراءات سريعة دون الحاجة إلى انتظار صدور الأمر من الجهات الرسمية وذلك للحد من تلك العمليات المشبوهة.
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.