الموسوي: انتهى الصبر و«طول البال» لدى الإطفاء... وتغليظ العقوبات أدى لخفض حوادث الحرائق الكبرى

أكد مدير إدارة التحقيقات في قوة الإطفاء العام العقيد سيد حسن الموسوي، أن الإدارة لا يعمل فيها سوى الموظفين الأكفاء المتخصصين حسني السيرة والسلوك، حيث تضم 25 ضابطا موزعين على 3 نوبات كما أن بها 5 مهندسات يعملن بجد في كشف الجرائم وإعداد التقارير المتعلقة بحوادث الحرائق.
وقال الموسوي، في لقاء مع «الراي»، إن لدى الإدارة أكبر مختبر لفحص العينات التي تؤخذ من مواقع الحرائق، يعمل به متخصصون في الهندسة الكيميائية والتحليل، ويُعدّون التقارير اللازمة لجهات التحقيق.
وكشف عن انخفاض نسبة حوادث الحرائق الكبرى إلى 70 في المئة، نتيجة تفعيل الغلق الاداري وتغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكداً أن مبدأ الصبر و«طول البال» الذي كانت تنتهجه الإطفاء انتهى، بعد إقرار قانونها الجديد والصلاحيات الممنوحة لنا لحماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي.
وأشار إلى أن إدارة التحقيقات تعاملت خلال العام 2023، مع 400 حادث، وأحالت 186 قضية جنحة وجناية إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والنيابة العامة منها 82 قضية بفعل فاعل.
ولفت إلى أن حوادث العمد كثرت في السنوات الأخيرة، موضحاً أن كشفها يتم بفضل فراسة العاملين بالإدارة والأجهزة المختبرية ووجود الكاميرات في مكان الحريق.
وكشف أن من أسباب الحرائق في المدارس إشعال فحم البخور من قبل بعض المعلمات أو أعقاب السجائر من قبل بعض المعلمين أو الطلبة الأحداث.
وفي ما يلي نص اللقاء:

الإدارة

• ما أهمية وجود إدارة تحقيقات الحوادث في قوة الإطفاء العام؟
- هي إحدى الإدارات المهمة في قوة الإطفاء ومهمتها مراقبة كل الحرائق التي تندلع في البلاد، سواء كانت حوادث ذات طابع سكني أو استثماري أو تجاري أو صناعي، والتي تتعامل معها مراكز الإطفاء البرية والبحرية وفي المطارات، خصوصاً أن قطاع المكافحة يتعامل سنوياً مع 5 آلاف حريق من ضمن أكثر من 14 ألف بلاغ في شأن مختلف أنواع الحوادث، والتي من بينها الجنائية أو المتعمدة وكذلك الحوادث الكهربائية، بالإضافة إلى التعامل مع جميع الحرائق التي تكون في المنشآت الحكومية ودور العبادة من مساجد وحسينيات، كما أن من مهام الادارة إصدار التقارير الفنية لجهات التحقيق والجهات القضائية، وإصدار شهادة حادث وإثبات حالة للمتضررين من الحوادث، وإصدار كتب إعادة التيار الكهربائي للسكن الخاص والاستثماري سواء للمواطن أو المقيم.
وأود أن أوضح أن إدارة التحقيقات تعاملت خلال العام 2023، مع 400 حادث وأصدرت 500 شهادة بين إعادة التيار الكهربائي وإثبات حادث، وإصدار كتب الى البنك المركزي لاستبدال الأموال المتلوفة في حوادث حرائق، وأحالت 186 قضية جنحة وجناية إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والنيابة العامة منها 82 قضية بفعل فاعل.
• هل لدى الإدارة أقسام في المحافظات؟
- حالياً مقرّنا في مركز إطفاء السالمية، ونتعامل مع الحرائق عن طريق غرفة العمليات أو باستدعاء ضابط الموقع للتحقق في وجود جناية أو وفاة وتحديد ملابسات الحوادث. لدينا خطة لبناء مقر جديد ومختبرين، أحدهما لفحص الاجهزة أو الأسلاك الكهربائية، بعد حدوث الحريق ضمن مشروع مبنى الرئاسة في منطقة الري، حيث انتهت التصميمات النهائية ونتوقع التنفيذ العام المقبل، بالإضافة إلى وجود آلية «مختبر متنقل» تتواجد في حالات الضرورة والحوادث الكبرى، حيث يتم إظهار النتائج خلال 5 دقائق كحد أقصى من أخذ العينة، وذلك لتأكيد أو نفي أي خبر متعلق بحوادث الحرائق قد ينتشر في وسائل التواصل.
• كم عدد العاملين في الإدارة؟
- يعمل في الادارة 25 ضابطاً موزعين على 3 نوبات خلال الـ 24 ساعة، وأعتقد أن هذا العدد كافٍ لتغطية الحوادث التي تقع في البلاد، والضباط يحملون تخصص علوم إطفاء وهندسة إطفاء وهو التخصص المطلوب، بالاضافة الى فريق للعمل في المختبر متخصص في الهندسة الكيميائية والكيمياء التحليلية، وهم الداعمون للقرار الفني للمعاين، ونحن بحاجة لهذين التخصصين، ونوجه دعوة لمن يحمل شهادة بكالوريوس الكيمياء التحليلية من الشباب الكويتيين للتقدم من أجل التعيين في قوة الاطفاء.
• هل سيتم قبولهم كضباط اختصاص؟
- نعم، لقد تم طرح هذه الفكرة من خلال استقطاب خريجي الثانوية أو الجامعة للدراسة في إدارة تدريب قوة الإطفاء، وتخريجهم كضباط أو ضباط اختصاص من الجامعيين وتعيينهم مباشرة في إدارة تحقيقات الحوادث وهذا ما سيتم قريباً.
• وماذا عن العنصر النسائي في إدارتكم؟
- لدينا 5 مهندسات يعملن بكل جد ونشاط في مختبر الإدارة ويُعتمد عليهن في كشف الجرائم وإعداد التقارير اللازمة، ويحملن شهادات من جامعة الكويت بتخصص الهندسة الكيميائية والكيمياء التحليلية، كما يشاركن في رفع وتحريز وتحليل مخلفات الحوادث واعداد التقارير الفنية المتعلقة بهذه الحوادث.
الحرائق
• كيف يتم التحقيق في الحرائق؟
- لدينا 23 ضابطاً متخصصاً في التحقيق، بالإضافة إلى أن الإدارة دشنت في 2017 أول وأكبر مختبر لفحص العينات التي تؤخذ من مكان الحرائق، ويعمل به متخصصون في الهندسة الكيميائية والتحليل في المختبرات، وإعطاء التقارير الفنية اللازمة لجهات التحقيق.
وفي حال وجود أي حادث حريق يتدخل ضباط التحقيق للتحقق من أسبابه ودوافعه، وهل كان بفعل فاعل أو أنه حادث عرضي بسبب تماس كهربائي أو عبث الأطفال اللذين يعتبران من الأسباب الأكثر خطورة في ارتفاع نسبة الحرائق في البلاد.
• ما أبرز أسباب الحرائق في المدارس؟
- للمدارس نصيب من إجمالي عدد الحرائق والتي من أسبابها عدم وجود صيانة لأجهزة التكييف، بالإضافة إلى وجود مصادر لاشتعال النيران مثل إشعال فحم البخور من قبل بعض المعلمات أو أعقاب السجائر من قبل بعض المعلمين أو الطلبة الاحداث، بالاضافة إلى عبث الطلبة، وخاصة في فترة تصحيح الاختبارات أو ردة فعلهم بعد ظهور النتائج.
• ماذا عن حرائق المركبات في الساحات الترابية وأمام المنازل؟
- هناك أسباب عدة للاحتراق الجماعي للمركبات، منها تكدسها في الساحات الترابية لعدم وجود مواقف خاصة في العمارات، وخاصة في مناطق خيطان والفروانية والمهبولة، حيث كان سبب الاحتراق في بعض الأحيان رمي سيجارة في حاوية قريبة من مركبة، وعند اشتعال النفايات تنتشر النار إلى المركبات المجاورة، بالإضافة إلى عبث الأحداث.
• من الملاحظ انخفاض عدد الحرائق الكبيرة، مقارنة بالتي كانت تحدث في الماضي، ما سبب ذلك؟
- بفضل الله وتوجيهات رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، ونائبه لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد، وجهود مفتشي قطاع الوقاية، انخفضت نسبة حوادث الحرائق الكبرى إلى 70 في المئة، نتيجة تفعيل الغلق الاداري وتغليظ العقوبات على المخالفين، خاصة في المناطق الصناعية والتي كان ينتج عنها حوادث كبيرة وخطيرة.
إن مبدأ الصبر و«طول البال» الذي كانت تنتهجه الإطفاء انتهى، بعد إقرار قانونها الجديد والصلاحيات الممنوحة لنا لحماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي.
• ما هي أسباب الحرائق العمد؟
- احتلت محافظتا الجهراء والأحمدي المراكز الأولى في الحرائق العمد التي زادت نسبتها في الكويت بسبب تعاطي المخدرات والخلافات الأسرية ومشاكل طلبة المدارس وغيرها، ولذا ارتأت قوة الاطفاء العام إنشاء مختبر لفحص العينات التي تؤخذ من مكان الحريق، كالمواد الطيارة والبترولية لكشف أسباب الحرائق وتوجيه التهم وفق تقارير فنية معتمدة. كما أن وجود الكاميرات ساهم في الكشف عن الكثير من الحوادث، لذا أدعو الجميع الى تركيب كاميرات خصوصاً خارج المنزل أو المحل أو المصنع لحفظ الحقوق وكشف المجرمين بأسرع وقت.
• ما الأضرار التي تتعرضون لها أثناء عملكم؟
- نتعرض لكل أنواع الأضرار والتي تواجه زملاءنا الإطفائيين في مواجهة النيران والاختناق، نتيجة انبعاث الأدخنة السامة ومخلفاتها وغازاتها، وقد يكون ذلك بشكل أقل، لأن عملنا يبدأ بعد إخماد النيران، ومن جهة أخرى يتم صرف كل البدلات المستحقة لنا.
لا تلاعب في التقارير الفنية
نفى العقيد الموسوي، بشمل قاطع، احتمال وجود أي تلاعب في التقارير الفنية التي تصدر من طرف إدارة تحقيقات الحوادث، «وذلك لثقتي الكبيرة بكل العاملين في الادارة، بالاضافة الى التدقيق على العاملين من الضباط، حيث لا يعمل في الادارة إلا المتخصص الذي يتميز بحسن السيرة والسلوك».
وأوضح أنه «لمزيد من الشفافية، لا يمكن لأي ضابط أن يضع تقريراً يخصه، بالاضافة الى أن هناك تدقيقاً بعد المعاينة من قبل رئيس القسم والمراقب، حيث يوقع على التقرير الفني عدة ضباط حفاظاً على حقوق الناس وممتلكاتهم، كما أن قوة الإطفاء العام حصلت على شهادة ضبط الجودة (9001) الايزو الاداري وهي جهة تراقب عملنا التنظيمي ونتيجة أي خلل لن تحصل الادارة على هذه الشهادة».
48 ساعة وأسبوع
أوضح الموسوي أن التقارير «تصدر خلال 48 ساعة عمل لحوادث السكن الخاص، أما تقارير الحوادث الأخرى فلا تتجاوز مدتها الأسبوع، وذلك حسب حجم الحريق والأضرار والأطراف المتضررة لحفظ حقوق الجميع، بالإضافة إلى أن الإدارة حددت رقم الواتساب (98071754)، ومن خلاله يمكن التواصل وإرسال المستندات المطلوبة لإصدار تقرير الاطفاء بعد جهوزيته من دون الحاجة الى المراجعة، حيث يتم إرسال رسالة الى المتضرر للحصول على التقرير خلال 5 دقائق فقط».
مزايا القانون الجديد
بسؤاله عن المزايا التي حصل عليها العاملون في الإدارة بعد إقرار قانون الإطفاء الجديد، أفاد الموسوي بأن قانون الإطفاء الجديد مفخرة وتقدير من القيادة السياسية لرجال الإطفاء، على جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويستفيد منه رجال الإطفاء كافة من ضباط وضباط صف وأفراد، فمن جانب هناك تحسين الأوضاع المالية وزيادة المزايا، وهناك جانب التحسن الاداري حيث يستطيع مدير الإدارة مثلاً أن يعدل ويضيف ويلغي أي قسم في الادارة لمصلحة العمل، بالإضافة إلى زيادة الغرامات على المخالفين والحد منها، عن طريق منح الضبطية القضائية لرجال الاطفاء سواء لضباط إدارة تحقيق حوادث الحريق أو لمفتشي الوقاية، بالاضافة إلى تحويلها من مراقبة إلى إدارة، وهذا أوجد مسميات وظيفية لكثير من الضباط.
تأمين ضد المخاطر
حذّر الموسوي من عدم الاتفاق مع مقاول البناء سواء للسكن الخاص أو الاستثماري أو حتى الصناعي ما لم يقدم شهادة تأمين ضد المخاطر والتعويض في حال وقوعها، نظراً لما في عمل المقاول من أسباب تؤدي الى الحرائق التي قد تمتد إلى عقارات الجيران.
كاشفات الدخان والكاميرات
نصح الموسوي أصحاب البيوت بضرورة تركيب أجهزة كاشف الدخان في صالة المنزل وغرفة الأطفال مع وجود مطفأة البودرة، مطالباً أفراد الأسرة بالتدريب على استخدامها عند اشتعال الحريق في المنزل وللمحافظة على الممتلكات، بالاضافة الى تركيب كاميرات خارجية حول المنزل لضمان السلامة ولسرعة كشف أي حادث حريق متعمد أو سطو أو غير ذلك من الجرائم.
«الجليب»... قنبلة موقوتة
اعتبر الموسوي منطقة جليب الشيوخ قنبلة موقوتة، لكثرة المخالفات بها وعدم التزام الكثيرين باشتراطات الأمن والسلامة، واستغلال السكن الخاص والاستثماري كمخازن وورش حرفية، لافتاً إلى وجود بعض القسائم الصناعية المخالفة في منطقة ميناء عبدالله.
ودعا الجميع إلى سرعة الاستجابة لمفتشي الوقاية في توفير معدات الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات.
عقوبات في شأن مزرعة الخويسات
خلص تقرير لجنة التحقيق التي شكلها رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد بعد حادث حريق مزرعة الخويسات إلى عدد من العقوبات بينها فسخ عقدها مع إدارة عقود أملاك الدولة، وسحب ترخيصها وقطع التيار الكهربائي عنها وتكليف البلدية بإزالة كل المخازن والتجاوزات في المزرعة المحترقة والمزارع المجاورة لها، ورفع التقرير إلى وزير الداخلية لاعتمادها.