تحذيرات نيابية للحكومة: الرسوم مرفوضة

لم يمر الإعلان الحكومي عن التوجه لفرض رسوم جديدة للانتفاع بالمرافق والخدمات العامة من دون موقف نيابي رافض ومحذّر من الإقدام على هذه الخطوة.

وحذّر النائب حمد العليان من أي توجه لزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وخاطب سمو رئيس الوزراء، قائلاً «نسمع عن توجه حكومي لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، لذلك نحن نحذّر من أي توجه لزيادة الأعباء المالية على المواطنين، ونذكّر الحكومة بأن بقاءها مرهون بانحيازها إلى متطلبات الشعب وحاجاته. أما المسارات المعاكسة فستعيدنا إلى المربع الأول».

بدوره، قال النائب الدكتور مبارك الطشة، إن «الحكومة مازالت تتخبط، من خلال عزمها إصدار قرارات بفرض رسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، التي ستنعكس سلباً على المواطنين بارتفاع الأسعار عليهم، والمساس بمعيشتهم اليومية في ظل فوضى ارتفاع الأسعار».

وأضاف «لذلك فإن مثل هذه الأمور تعد تصعيداً وتخبطاً غير مبرّر من الحكومة، ولن نسمح به، وسيتحمّل الوزير المعني مسؤوليته الكاملة حال أقدم على ذلك».

كما رأى النائب خالد الطمار، أن «التوجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ما هو إلا بداية لفرض الضرائب ومس جيب المواطن وهذا لن نقبل به». وقال «قبل تلك الأمور يجب أن تحسن الحكومة معيشة المواطنين أولاً».

ومن جانبه، انتقد النائب فهد المسعود التوجه الحكومي، وخاطب وزير المالية، قائلا «رغبتك بفرض رسوم على المواطنين مقابل الانتفاع ببعض الخدمات العامة أمر مرفوض»، مبينا أنه «كان الأجدر على ‫الحكومة ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر وإعادة تسعير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري».

وتساءل: «أين ‫الحكومة عن الموظفين والمتقاعدين بتحسين رواتبهم والآن نتفاجأ بتصريحات فيها تخبط».

وعلى صعيد آخر، أعلن النائب أسامة الشاهين توجيه سؤال الى وزير المالية فهد الجارالله، عن أسباب عدم استرجاع عوائد ودائع مليارية مستحقة السداد لدى الدول الأخرى، مبيناً أنه وفقاً لإجابة تلقاها عن سؤال سابق، فإن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في العراق وحده، رغم سابقة الغزو العراقي، واستمرار التعديات والتهديدات ونقض الاتفاقية الأخيرة، تبلغ 815 مليون دولار مستحقة السداد في شهر ديسمبر من العام الحالي 2023».

وبين أن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في جمهورية مصر الشقيقة تبلغ 4 مليارات دولار، نصفها مستحق السداد في شهر سبتمبر الجاري.

وأكد أنه لا يحق للحكومة التحجج بعجز مالي محاسبي في ما يخص المواطن، بينما تمتلك ودائع مليارية إلى جانب الصناديق السيادية، تبلغ أكثر من مليارين و257 مليون دينار، موزعة على 9 دول عربية، منها 5 دول متعثرة.