توقّعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، أمس أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً نسبته 1.9 في المئة في العام الجاري ما يتماشى مع تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وذكرت المنظمة في تقريرها حول الآفاق الاقتصادية أنها تتوقع تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1 في المئة، وثبات معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.5 في المئة في العام الجاري وتراجعه إلى 2.1 في المئة في 2024، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نما اقتصاد المملكة 1.2 في المئة في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ النمو 8.7 في المئة عام 2022.
وتراجع معدل التضخم السنوي بالمملكة إلى 2.3 في المئة في يوليوالماضي مقارنة مع 2.7 في المئة في يونيو.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة.
وتوقع الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9 في المئة في 2023 و2.8 في المئة في 2024.
وأفاد الصندوق بأن السعودية سيتسنى لها دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار التوقعات بقوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من 2023 وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف «أوبك+».