وجه النائب مهند الساير سؤالاً مشتركاً إلى وزراء الاتصالات والخارجية والداخلية والمالية في شأن مكافحة عمليات القرصنة الالكترونية لأموال المواطنين والمقيمين، متسائلاً عن إجراءات حماية الحسابات البنكية للمواطنين من القرصنة وهل تمت مخاطبة الدول التي ترد منها عمليات القرصنة.
وفي سؤاله إلى وزير الخارجية، قال الساير، «انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة الالكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات، وقد نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات و إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي بسب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية وأموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية».
وأضاف: يرجى افادتنا بالآتي:
1. هل وردت اليكم أي شكاوى متعلقة بهذه العمليات من جهات رسمية أو غير رسمية من يناير 2020، يرجى تزويدنا بصورة عنها ان وجدت.
2. هل ورد إليكم أي طلب من قبل الجهات الرسمية لتحرك دبلوماسي أو أمني عبر سفارات دولة الكويت في الخارج لمكافحة ما يتعرض له المواطنين والمقيمين في دولة الكويت من عمليات قرصنة لحساباتهم البنكية من الخارج. يرجى تزويدنا بصورة عن هذه الطلبات.
3. هل خاطبت وزارة الخارجية، في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين، أي من الدول التي ترد منها هذه العمليات. يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات ان وجدت.
وفي سؤاله إلى وزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، طلب الساير افادته بالآتي:
1. ماهي الآلية المتبعة في بنك الكويت المركزي لاستقبال هذا النوع الشكاوى، يرجى تزويدنا من بإحصائية عن عدد عمليات القرصنة الالكترونية المسجلة من يناير 2020 على الافراد أو المؤسسات أو الشركات.
2. ماهي الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي صدرت عن بنك الكويت المركزي في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة. يرجى تزويدنا بصورة ضوئية عن هذه القرارات إن وجدت.
3. هل أشرف بنك الكويت المركزي على حملات توعوية لمكافحة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية أو غير حكومية لمكافحة ؟ يرجى تزويدنا بهذه الاجراءات إن وجدت.
4. هل خاطب بنك الكويت المركزي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية في سيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين. يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات ان وجدت.
وفي سؤاله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، طلب الساير إفادته:
1. ماهي الآلية المتبعة في إدارة الجرائم الالكترونية لاستقبال هذا النوع من الشكاوى. يرجى تزويدنا بإحصائية عن عدد عمليات القرصنة الالكترونية المسجلة لديكم التي تمت من يناير 2020 على الافراد أو المؤسسات أو الشركات.
2. ماهي الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي صدرت إدارة الجرائم الالكترونية في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة.
يرجى تزويدنا بصورة ضوئية عن هذه القرارات إن وجدت.
3. هل أشرفت وزارة الداخلية على حملات توعوية لمكافحة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية أو غير حكومية لمكافحة القرصنة؟ يرجى تزويدنا بهذه الاجراءات إن وجدت.
4. هل خاطبت وزارة الداخلية أي جهات حكومية أو غير حكومية داخلية أو خارجية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين. يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات ان وجدت.
وفي سؤاله إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات، طلب الساير افادته:
1. ما هي الألية المتبعة لاستقبال هذا النوع من الشكاوى. يرجى تزويدنا بإحصائية عن عدد عمليات القرصنة الالكترونية المسجلة لديكم التي تمت من يناير 2020 على الافراد أو المؤسسات أو الشركات.
2. هل خاطبت الهيئة مزودي الخدمة لوقف أو تتبع هذه الخطوط وماهي الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي صدرت عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة. يرجى تزويدنا بصورة ضوئية عن هذه القرارات والمخاطبات إن وجدت.
3. هل أشرفت الهيئة بصفتها المختصة بمتابعة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية أو غير حكومية على حملات توعوية لمكافحة انتشار هذه العمليات ؟ يرجى تزويدنا بهذه الاجراءات إن وجدت.
4. هل خاطبت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو البنك المركزي في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين. يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات ان وجدت.