«الوطني»: ارتفاع التضخم في أميركا يعقّد معركة «الفيدرالي» لكبح الأسعار

أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك على خلفية صعود تكاليف الطاقة، متجاوزاً التوقعات وهو الأمر الذي يرجح معه تعقيد معركة كبح الأسعار التي يخوضها الاحتياطي الفيدرالي.

وبيّن أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المئة خلال يوليو، متجاوزة التوقعات البالغة 3.6 في المئة. ولفت إلى أنه وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 في المئة بعد ارتفاعها 0.2 في المئة الشهر السابق.

وعزا أكثر من نصف هذا النمو الشهري إلى الضغوط الناجمة عن القفزة الأخيرة التي شهدتها أسعار البنزين بعد أن جددت السعودية وروسيا جهودهما لدفع أسعار النفط نحو الارتفاع، إذ وصل سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة في 10 أشهر عند 92.50 دولار.

وأضاف التقرير أن معدل التضخم الأساسي ظلّ أقوى هامشياً من المتوقع، إلا أنه واصل تراجعه على أساس سنوي، مما يُساهم في فتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل عند مستوياتها الحالية.

وأوضح أن معدل التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، أي أعلى قليلاً من 0.2 في المئة المسجلة في شهر يوليو، إلا أنه على أساس سنوي، انخفض من 4.7 إلى 4.3 في المئة.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 في إطار مساعي الفيدرالي للسيطرة على التضخم وإعادته نحو المستوى المستهدف والمحدد بنسبة 2 في المئة، من المتوقع أن يثبت الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 19-20 سبتمبر، إلا أنه خلال الفترة المقبلة، سينقسم المستثمرون حول توجهات الفيدرالي وما إذا كان سيقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام الحالي.

أسعار المنتجين

ونوه التقرير إلى ارتفاع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين في أغسطس على خلفية زيادة تكاليف الطاقة والنقل، إذ صعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7 في المئة الشهر الماضي، مسجلاً أكبر مكاسب منذ يونيو 2022، كما قفزت أسعار السلع بالجملة 2 في المئة الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين 20 في المئة، وبما يمثل 60 في المئة من معدل النمو.

وأوضح أنه وباستثناء المكونات المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1 في المئة.

من ناحية ثانية، لفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، في ظل تصدر مساعي السيطرة على التضخم لقائمة الأولويات وترجيح هذه الكفة على ضعف الأداء الاقتصادي.

وأفاد بأن رفع سعر الفائدة أدى الآن إلى زيادة تسهيلات الودائع الرئيسية للبنك المركزي من -0.5 في المئة خلال يونيو 2022 إلى مستوى قياسي وصل إلى 4 في المئة.

وبيّن أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعزى إلى المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي.

وأوضح أنه وبالنسبة لمنطقة اليورو، من المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5.6 في المئة هذا العام مقابل التوقعات السابقة البالغة 5.4 في المئة، على أن يصل إلى 3.2 في المئة العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3 في المئة.