واصلت لجنة المرأة والأسرة والطفل اليوم، مناقشة الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
وحضر الاجتماع الذي كان الغرض منه تقريب وجهات النظر على بعض مواد الاقتراح، ممثلون من وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم العالي والصحة والعدل «إدارة السجل العقاري» والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن «الاجتماع كان لتضييق الهوّة حول التباين بين بعض أعضاء اللجنة وبعض الجهات الحكومية بخصوص مواد في الاقتراح تتعلق بالمزايا المالية لأبناء الكويتيات، خصوصا أن هناك جهات أبدت تحفظها على بعض الأمور التي ترى أنها ذات كلفة مالية باهظة».