في تحرك رقابي جديد لإعادة ترتيب قبول تحويلات المساعدات الخيرية والإنسانية بما لا يخالف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاطبت وزارة الخارجية بنك الكويت المركزي لتوجيه البنوك وشركات الصرافة بعدم استقبال أي تحويلات مالية لحسابها من الجمعيات الخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إلا بعد موافقة خطية من الوزارة تفيد بموافقتها على التحويل وذلك اعتباراً من غد الأحد.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الخارجية» رصدت في الفترة الأخيرة قيام الجمعيات الخيرية الخاضعة للقانون 24 لسنة 1962 بتحويل مبالغ مالية لحساب الوزارة المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي دون إخطار وأخذ موافقة وزارة الخارجية ودون إرفاق موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على التحويل.
وبيّنت المصادر أنه إضافة إلى مسؤولية وزارة الخارجية عن الإشراف على العمل الخيري بالخارج واتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الخيرية والإنسانية إلى مستحقيها، فإن الوزارة ملزمة أيضاً بمراعاة أحكام القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.