الخارطة التشريعية الثانية... رد الاعتبار وتعديل الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية

تبنى عدد من النواب «الخارطة التشريعية الثانية» التي تضم 4 قوانين في شهر نوفمبر المقبل ومثلها في ديسمبر.

وصدر بيان عبر فيه النواب عن تمسكهم بالرقابة البرلمانية الحقيقية تحقيقاً لتطلعات وآمال الشعب الكويتي، داعين إلى الاستمرار وبشكل جدي وعاجل في العمل على طي صفحة المصالحة الوطنية عبر حسم ملف العفو تحقيقاً للاستقرار السياسي المأمول.

ودعا النواب أعضاء مجلس الأمة وخصوصاً أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم شفافية العمل النيابي الحكومي وتبني التشريعات المقترحة تحقيقاً للهدف المرجو منها كخطوة مهمة في طريق الإصلاح الطويل، داعين في الوقت نفسه رئيس الحكومة والوزراء إلى تنفيذ الخارطة التشريعية المتفق عليها والاستعجال بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الكويتي، مؤكدين أن «المحاسبة السياسية لن تكون غائبة عن أي منهم بل هي أداتنا في تقويم أي تقصير ووسيلتنا الدستورية في كشف أي خلل».

نوفمبر

1 - رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

2 - تعديلات قانون الانتخاب

3 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المادة 80 في شأن المعاشات الاستثنائية

4 - تعديلات رد الاعتبار

ديسمبر

1 - تعديل سلم الرواتب (البديل الإستراتيجي)

2 - قانون الوكالات العقارية

3 - إلغاء الوكيل المحلي

4 - تعديلات قانون المرور