كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أن عدد الطلبات الإسكانية المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة سيبلغ نحو 60 ألف طلب، بمعدل 6000 طلب سنوياً، مشيراً إلى أن هذا يعتمد على رغبة المواطن عند انطباق الشروط عليه.
وقال الرقبة، في رد على سؤال برلماني للنائب حمد العبيد، إن «عدد الطلبات الإسكانية المقدمة حتى تاريخ 2023/08/27، التي مازالت على قائمة الانتظار يبلغ 91521 طلباً، مبينا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى من خلال القانون 118/ 2023 لإشراك شركات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية، الأمر الذي سيخفف عن كاهل ميزانية الدولة، حيث سيتم الطرح وتحديد الميزانيات على ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع».
وأضاف انه «في ما يخص تلبية الاحتياجات الاسكانية خلال العشر سنوات، يتم إعداد الميزانية التقديرية وفق أسعار السوق مع مراعاة أيّ تغيرات تُستجد، وكذلك الفترة الزمنية لتنفيذ كل مشروع على حدة، وفق خطة المشاريع التي يُحدد أولوياتها مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما تسعى المؤسسة الى تفعيل قانون شركات المدن الإسكانية لمشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، بالاضافة الى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الميزانيات للمشاريع الاسكانية، وزيادة عدد التوزيعات السنوية، وقيام القطاع الخاص بتوفير الوحدات السكنية من خلال القانون المشار إليه».
ولفت إلى أن «أبرز المعوقات المتوقعة تتمثل في مدى توفير التمويل اللازم لقروض البناء والدعوم الانشائية، وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع، وكذلك توافر القروض الإسكانية والدعومات، ووجود تأخير من بعض الجهات المعنية في توفير الخدمات اللازمة للمشاريع، بالتزامن مع تنفيذ المؤسسة لمشاريعها وفق القانون».
وعن نتيجة التنسيق مع الجهات المعنية في الجانب الإسكاني، ذكر أنه «تم التنسيق مع عدد من الجهات المعنية وبصفة خاصة بلدية الكويت، لتخصيص مزيد من الأراضي التي تصلح للمشاريع الإسكانية، وبالفعل تم تخصيص بعض المواقع للمؤسسة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل توفير الخدمات اللازمة للمشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية بتشكيل عدد من اللجان الوزارية، من خلال التنسيق مع مجلس الأمة حيث تم إقرار القانون 118/ 2023، وحلحلة القضية الإسكانية بإشراك القطاع الخاص».
«نقص السيولة»... أحد معوقات المشاريع
بيّن الوزير الرقبة أن «من أهم أسباب تأخر المشاريع أن يتأخر بعض متعهدي المشروعات في إنجاز أعمال العقد وفقاً للبرنامج الزمني التعاقدي ويكون ذلك لعدة أسباب، بعضها يعود للمتعهد نفسه، مثل نقص السيولة أو سوء الإدارة أو عدم توفير المواد والمعدات والعمالة المناسبة، وفقا للبرامج الزمنية. وقد يكون التأخير خارج عن إرادة المتعهد لأسباب لا يمكنه دفعها أو توقعها قبل التعاقد».
وقال الرقبة في رده على سؤال للنائب مهلهل المضف، وإن من أسباب التأخير اللاإرادية ولا يُمكن لمُنفذ المشروع توقعها او دفعها، مثال لذلك جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات عالمية أثرت على السوق المحلي والعالمي.
«أذونات البناء... مهمة البلدية»
رد الرقبة على موضوع طول فترة تسلم أذون البناء، مؤكداً أن بلدية الكويت هي الجهة المنوط بها تسليم أذونات البناء للمواطنين المخصص لهم قسائم، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية معنية بإصدار شهادات لمَنْ يهمه الأمر للمخصص لهم، وبعد التنسيق مع بنك الائتمان وبعض الجهات الحكومية الأخرى المعنية بتوفير التمويل والدعوم اللازمة للمواطنين.
المشاريع ومُدد الانتظار
ذكر الرقبة أن المشاريع المستقبلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تتمثل في توسعة مدينة جنوب سعد العبدالله، ومدينة نواف الأحمد السكنية، ومدينة الصابرية السكنية، ومدينة الخيران، ومشروع الصليبية، ومشروع تيماء، ومشروع جنوب القيروان.
وأوضح أن «مُدد انتظار المواطنين تختلف، ولا يُمكن تحديد فترة زمنية لها كون ذلك مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمشاريع المتاحة للتوزيع على المخطط، ورغبة أصحاب الطلبات في التخصيص على أيّ منها من عدمه، حيث إنه يتم الاستمرار في التوزيعات الحالية على مستحقي الرعاية السكنية».