أعلن مدير بلدية الكويت بالوكالة المهندس سعود الدبوس، عن وجود توجه لدى البلدية لمنح ملاك البيوت والمنازل والعقارات، مهلة لسنة واحدة لترخيص مظلات السيارات القائمة، وتصحيح أوضاعهم، لاسيما أن الترخيص سيكون عن طريق برنامج «سهل»، بحيث يقوم صاحب كل بيت بالتصوير، ومن ثم يحسب المساحة، ويرسل الطلب إلى البرنامج، وفق رسوم معيّنة، وهذا الإجراء يشمل المظلات الجديدة والقائمة، موضحاً أن «ارتدادات البيوت تدخل من ضمن اختصاصات الهيئة العامة للزراعة، ولكن يستطيع المالك الترخيص، وتحويلها لحديقة مصغّرة، فهي في النهاية منظر جمالي».
وكشف الدبوس، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» على تلفزيون الكويت، مساء أول من أمس برفقة نائب المدير العام لقطاع المشاريع ميساء بوشهري، عن عقده أخيراً اجتماعاً مع هيئتي البيئة والغذاء، وإدارات إشغالات الطرق في أفرع البلدية، لتحديد الشواطئ التي سيسمح بالشواء فيها، على أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن، موضحاً أنه سيكون هناك آلية وطريقة وأسلوب معيّن، إضافة لتواجد الجهات المعنية في المواقع التي سيتم تحديدها كـ«رقابة».
وعن كود البناء الخليجي، قال الدبوس إن «مجلس التعاون يجمع جميع الأفكار بين دول الخليج، لتوحيد الأمور المتعلقة بالعمل البلدي، ومنها الكود الخليجي، وفي الاجتماع الأخير تم الاتفاق على الكود، بأن يتوحّد على دول الخليج كافة، ويكون لمدة 3 سنوات استرشادياً، على أن يتم تطبيقه بعد ذلك».
وفي ما يخص موضوع رقمنة البلدية، بيّن أن «البلدية بدأت منذ مدة بموضوع الرقمنة، حيث سرنا في (سكة طويلة)، وفي النهاية استطعنا الوصول نوعاً ما إلى ما نريده، لا المستوى الذي نريده. فبداية عملنا كانت عن طريق برنامج الشكاوى، التي استقبلناها من خلال فريق عمل يؤدي دوره خلف الكواليس، فالشكوى لا تنحصر في موظف واحد، بل توزع على أكثر من 50 موظفاً».
مشاريع قادمة
من جانبها، ذكرت نائبة مدير البلدية لقطاع المشاريع المهندسة ميساء بوشهري، أن «لدى البلدية مشاريع ستدخل حيز التنفيذ، ومنها شاطئ الشويخ، وإعادة إعمار المباركية، وتطوير المباركية، ومشروع عبدالله الأحمد الثقافي الترفيهي»، مشيرة إلى أن «مشروع شاطئ أنجفة يتبع البلدية، وهناك مشكلة سابقة مع المقاول بسبب التعثر، وبالتالي تم إيقاف العقد، وسحبه من المقاول، وخلال أشهر سيتم افتتاح الشاطئ».
وقالت بوشهري «من واجبنا المحافظة على المباني التراثية في البلاد، سواء أكانت البلدية أو أيّ جهة أخرى كالمجلس الوطني للثقافة، لاسيما أن هناك مباني مسجلة كـ(كود) لا يُمكن تغيير ملامحها، ومن تلك الأماكن تطوير سوق المباركية من بعد الحريق، حيث تم ترك بعض (الطوف المحترقة) كما هي، إذ ستتم إعادة الإعمار بنفس المستوى (الدور الواحد) والبلدية تدقق على التصميم المعماري، حتى (السكيك) بين المباني».
وأشارت إلى أن «مشروع تطوير المباركية في مرحلة تأهيل الشركات لتقديم أوراقهم، ومن ثم للمزايدة، إذ إن الدراسة الاستشارية تم الانتهاء منها. وأبرز مكونات المشروع (الفندق - المول - محال تجارية - متحف الإمام عبدالرحمن بن فيصل - مسجد - ساحة فعاليات وفي نهايتها حديقة البلدية التي ستتضمن أكشاكاً للمشاريع الشبابية)». وأضافت أنه «سيتم إلغاء حركة السيارات على الأرض في المشروع، وستتحوّل إلى تحت الأرض، كما أن السوق سيكون مظللاً بأساليب جديدة»، منوّهة بأن توجه الدولة هو استثمار القطاع الخاص في المشروع.
سفاري ومناطيد
كشفت بوشهري عن وجود مشروع قيد الدراسة لدى البلدية، وهو مشروع «مغامرات صحراوية»، ومن مكوناته السفاري والمناطيد، مؤكدة أن البلدية لديها مهندسون ومهندسات يقدمون الأفكار الإبداعية ويطوّرونها كذلك.
490 شكوى عن العُزّاب
قال الدبوس، إن البلدية وضع قبل 3 شهور خطة عمل لحل مشكلة العزاب في السكن الخاص والنموذجي، والآن تخطت 50 في المئة منها، وبعد فترة 6 شهور سيتم تقييم العمل، مشيراً إلى تلقي 490 شكوى تم التعامل معها.
رسوم المظلات
حدّدت المادة السابعة من لائحة مظلات السيارات رسوم مظلات السيارات، ومن ضوابط الترخيص أن يلتزم المرخص له بما يلي:
1 ـ إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي بسداد رسم قدره نصف دينار فقط عن ترخيص كل متر مربع بغرض إقامة مظلات يحصل لمرة واحدة لدى الإدارة المختصة في البلدية، وفقاً للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل خدمات البلدية.
2 ـ إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة ومناطق السكن الاستثماري ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي وغيرها من الاستعمالات بسداد رسم قدره دينار فقط عن ترخيص كل متر مربع بغرض إقامة مظلات تحصّل لمرة واحدة لدى الإدارة المختصة في البلدية وفقاً للقرار المنظم.
3 ـ إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في مناطق الاستعمال التجاري بسداد رسم قدره خمسة دنانير فقط عن ترخيص كل متر مربع بغرض إقامة مظلات تحصل لمرة واحدة لدى الإدارة المختصة في البلدية وفقاً للقرار المنظّم للرسوم.