تأكيداً لما نشرته «الراي» في 23 أغسطس الماضي تحت عنوان «جليب الشيوخ... الفوضى إلى زوال» و24 أغسطس بعنوان «تقرير جليب الشيوخ... جاهز خلال أسبوعين»، حدّدت دراسة شاملة غير مسبوقة شخّصت الداء والدواء، رفعها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إلى مجلس الوزراء الحلول لأزمة مشكلة جليب الشيوخ المُزمنة، وتضمّنت 5 حلول في حال بقاء الوضع الحالي للمنطقة على ما هو عليه، و4 تصوّرات في حال التطوير الجذري للمنطقة.
وجاء في أول هذه التصوّرات ضرورة الاستملاك للقسائم في المنطقة، والتي تبلغ، وفق تقديرات العام 2023، نحو مليار و432 مليون دينار، بواقع مليار و231 مليوناً لـ1409 قسائم «سكن خاص»، ونحو 200 مليون دينار لـ136 قسيمة «سكن استثماري»، وهو مطلب يطالب به أهالي الجليب وملاكها منذ سنوات طويلة.
ووصف الوزير الشعلة في تصريح لـ«الراي» المذكرة بـ«الشفّافة»، كونها وضعت حلولاً وخيارات متكاملة، مؤكداً أن الحيثيات الواردة فيها «وضعت النقاط على الحروف»، باعتبارها مختلفة عن التقارير السابقة.
وقال الشعلة لـ«الراي» إن المذكرة تضمّنت دراسة شاملة، وهي بمثابة تقرير نهائي، وعليه تم رفعها رسمياً إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى اللجان المختصة، ومن ثم البت فيها.
وأورد الوزير في المذكرة، 5 حلول في حال الإبقاء على الوضع الحالي، هي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية - تحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات - تطوير شبكة الطرق الرئيسة والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية (كهرباء وماء وصرف صحي) - الاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية - تحسين وتطوير المنظومة الصحية.
ووفق المذكرة، فإنه في حال التطوير الجذري للمنطقة لتتواكب مع الاستعمالات المحيطة، فإن الأمر يتطلّب استملاكاً للقسائم بالمنطقة، وتسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال والبدء بتنفيذها، وإعادة تنظيم المنطقة بشكل حضاري عبر إيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية وإنهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها، وتنظيم شبكة الطرق الخارجية والداخلية، بالتوازي مع رفع مستوى الخدمات.
أبرز الحلول
• معالجة الخلل في التركيبة السكانية
• تحسين الحالة الأمنية والمرورية
• تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية
• تنفيذ المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال
• إنهاء ظاهرة البيوت العربية
• رفع مستوى الخدمات