أعلن وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي بدر البوسعيدي، أمس، استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان.
جاء ذلك في إحاطة صحافية مشتركة للوزير العماني ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليابان.
وأكد البوسعيدي أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع اليابان، واصفاً العلاقات مع طوكيو بالاستراتيجية والمتنامية.
وقال إنه تم خلال اجتماع أمس، إقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2024 - 2028) التي ستكون من أولوياتها الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني إلى جانب الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة والرعاية الصحية.
وأشاد البوسعيدي بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم استقرار المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في دولنا من خلال الاستثمارات القائمة والمنافع المتبادلة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يلامس سقف 100 مليار دولار سنوياً.
من جهته، أكد الوزير الياباني أهمية الشراكة بين طوكيو والخليجيين في شتى المجالات، معرباً عن تطلع بلاده إلى زيادة التشاور والتنسيق مع مجلس التعاون في العديد من القضايا الدولية.
وأشاد بما توصل إليه الاجتماع من إقرار خطة عمل تهدف إلى توسيع التجارة وفرص الاستثمار والعمل، لافتاً إلى أن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة يحظى باهتمام واسع لدى الأوساط الاقتصادية اليابانية.
بدوره، قال البديوي إن الأمانة العامة تطمح إلى تنفيذ وتطبيق خطة العمل المشتركة التي تم إقرارها اليوم، ووصف العلاقات اليابانية - الخليجية، بـ «التاريخية والوثيقة».
وأضاف أن الاجتماع يحمل دلالة كبيرة ومهمة على ما يوليه القادة لتعزيز العلاقات مع اليابان، موضحاً أن خطة العمل المشترك تشمل مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمجال الأكاديمي والصحة والطاقة المتجددة والتعليم والسياحة والتبادل التجاري والحوار السياسي المشترك.