أكد بنك الكويت المركزي أنه «لا يسدد أي مبالغ مالية عن عمليات الإقراض أو أي عمليات أخرى تجريها البنوك مع عملائها».
جاء ذلك في مذكرة للبنك المركزي أرفقها وزير المالية فهد الجارالله، في رده على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري.
وعن نسبة الفائدة التي يتقاضاها بنك الكويت المركزي ونسبة التغيير فيها منذ عام 1992 وحتى ورود السؤال، أوضح البنك أنه «تقضي الفقرة (هـ) من المادة 31 من القانون رقم 32 / 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته على أنه تحول وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ نقدية لتنفيذ سياسة نقدية معينة، وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها».
وأوضح أن «ما يدفعه بنك الكويت المركزي إلى البنوك أو ما يتقاضاه منها من فوائد أو عوائد ينحصر في العمليات المباشرة في ما بينه وبين البنوك، والتي تأتي في إطار عمليات السياسة النقدية الموجهة لتنظيم مستويات السيولة والمحافظة على استقرار هيكل أسعار الفائدة، من خلال استخدام أدوات التدخل في السوق النقدي، حيث يقوم البنك المركزي بدفع فوائد وعوائد للبنوك عن المبالغ التي يتم سحبها من فوائض السيولة لدى القطاع المصرفي، ويتقاضى من البنوك فوائد وعوائد عن المبالغ التي يتم تزويدها للبنوك في الحالات الطارئة التي قد تحتاج فيها للسيولة».
وذكر أن «العوائد المحققة مقابل الإيداعات مع البنوك المحلية، يتم ترحليها لحساب وزارة المالية ولا تقيد لحساب البنك المركزي، وقد بلغت قيمة العوائد المحققة منذ العام 1992 حتى تاريخه 24.6 مليون دينار».
وبيّن المركزي أنه «في ما يتعلق بنسبة الفائدة الناشئة عن التدخل في السوق النقدي منذ العام 1992 حتى تاريخ ورود السؤال، فإن ذلك يعتمد على معطيات ترتبط من جانب بحجم عمليات سحب فائض السيولة المحلية والتي تتأثر بالعديد من التطورات الاقتصادية والنقدية خلال كل سنة. ومن جانب آخر، يرتبط ذلك الأمر كذلك بمستويات أسعار الفائدة المحلية ومدى تأثيرها بالمتغيرات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة. لذا لا يمكن توفير نسبة الفائدة والتغيير فيها بسبب إجراءات التدخل التي يقوم بها بنك الكويت المركزي يومياً لضخ السيولة المطلوبة في سبيل دعم القطاع المصرفي».
وعن إجمالي المبالغ التي حصل عليها بنك الكويت المركزي من تلك الفوائد منذ عام 1992، بين أنه «بلغ إجمالي العوائد المحققة عن عمليات التدخل في السوق النقدي منذ عام 1992 حتى تاريخه 24.6 مليون دينار».
وعما إذا كان البنك يحتفظ بتلك الفوائد المتحصلة أم يتم توريدها إلى خزينة الدولة أو لجهة أخرى، ذكر أنه «يتم ترحيل العوائد المحققة عن عمليات التدخل في السوق النقدي إلى وزارة المالية. ويتعذر تزويد السيد العضو بالمستندات الدالة على ذلك استناداً لأحكام المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والتي تحظر إفشاء أي معلومات تتعلق بشؤون بنك الكويت المركزي أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وتفرض عقوبات جزائية على من يخالف هذا الحظر».
وعما إذا سدد بنك الكويت المركزي أي ديون معدومة أو أقساط غير محصلة لأي من عملاء البنوك، وكذلك في حال مغادرة عملاء البنوك المحلية من الوافدين من الكويت دون أن يسددوا قروضهم أو التزاماتهم المالية تجاه البنوك المحلية، هل سدد بنك الكويت المركزي أي من تلك المديونيات، أوضح البنك المركزي أن «البنوك هي من تقوم بتحمل نتائج نشاطها بالمخصصات التي يتم تكوينها لمقابلة المخاطر في تعثر عملاء محفظة القروض، ولا يسدد بنك الكويت المركزي أي مبالغ مالية عن عمليات الإقراض أو أي عمليات أخرى تجريها البنوك مع عملائها، حيث إن البنوك هي من تقوم بتمويل تلك العمليات من مصادرها المالية والتي تشكل ودائع العملاء الجزء الأكبر منها».