أكد النائب مهند الساير أن استمرار العمل في المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية هو في حقيقته استمرار لهدر الأموال العامة وتصفية خزينة الدولة دون مراعاة لقواعد العدالة الإجتماعية.
وقال الساير إنه تحصل على إجابة لسؤال برلماني حول ما يدفع من الخزانة العامة للدولة لهذا الباب وأعداد من يحصل على معاش استثنائي، مشيرا إلى أنه تفاجأ بأن الخزانة تدفع سنوياً مبلغ ملياري دينار، جزء كبير منها لعدد 1752 وزيراً ونائباً وقيادياً في الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومجلس الوزراء، لافتا إلى أن بقاء هذه المادة كفيل بصناعة طبقة اجتماعية جديدة تجعل من الكويتيين ليسوا متساوين في الحقوق.