استغرب النائب الدكتور حسن جوهر «خطورة ما آل إليه الموقف الحكومي أخيرا في شأن وجود سياستين عامتين للحكومة إحداهما معلن عنها إنشائياً في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) تهدف نظرياً إلى تحسين ظروف المعيشة واستدامة رفاه المجتمع، والأخرى خفية تبني على ضوئها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء وتطالب باستعجالها؛ بما يثقل عملياً كاهل المواطنين».
وقال جوهر: «كشفت الوثائق المنشورة يوم أمس عن عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة استناداً إلى المادة (130) من الدستور التي تنص بأن (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها)، فمن جهة نرى صدور موافقة صريحة من مجلس الوزراء بقرار منه باستعجال مشاريع القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومن جهة أخرى يصدر تصريح رسمي من وزير المالية ينفي فيه وجود مثل هذا التوجه وأن أولويات الحكومة مبينة في برنامج عملها!»
وأضاف: «إزاء هذه التطورات غير الحميدة من جانب الحكومة والتي يفترض أن تكاشف الرأي العام ومجلس الأمة في توجهاتها بشكل دائم، فقد تم توجيه سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسباب التناقضات الحاصلة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي تنوي استهدافها في مجال الضرائب من المضي قدماً في أولويات غير متفق عليها نيابياً وغير مدرجةٍ في برنامج عملها، فضلاً عن استفسار آخر حول مدى قيام وزير المالية بإنجاز ما هو مطلوب منه رسمياً في برنامج عمل الحكومة من إعداد مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات والذي يفترض أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة لإقراره تعزيزاً لإيرادات الدولة».
وطالب جوهر الحكومة الحالية بـ«العمل على تغيير طريقة تفكيرها وطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة واقتصادها بدلاً عن الرؤى المتوارثة من نهج الحكومات السابقة التي لا تحظى بقبول شعبي ونيابي».
وفي السياق نفسه وجه جوهر سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قال فيه: "لما كان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027)، والمقدم إلى مجلس الأمة بتاريخ 16 يوليو 2023م، يتضمن متطلباً تشريعياً واحداً في شأن الضرائب لتحقيق رؤية الحكومة في استقرار المالية العامة لتنويع إيرادات الدولة وزيادتها متمثلٌ في إنجاز الحكومة مع مجلس الأمة بإقرار مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات. وبالنظر إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2023م، من إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باستعجال نظر مشروعات القوانين الواردة في الكتاب المشار إليه والمحالة إلى مجلس الأمة والتنسيق مع الجهات المعنية، والتي من بينها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحالين إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (205) لسنة 2017م والمرسوم رقم (206) لسنة 2017م على التوالي. واستناداً إلى المادة (130) من الدستور التي نصت على أن (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها)، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
1. ما أسباب موافقتكم لوزير المالية بتنفيذ السياسة العامة للحكومة برئاسة سموكم فيما يتعلق بشؤون وزارته من خلال إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بعد عرض كتاب وزارة المالية المؤرخ في 3 أغسطس 2023م على مجلسكم، باستعجال نظر مشروعي القانون في شأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما ضمن المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة (2023/2027)؟
2. ما أسباب عدم اتساق بيان وزير المالية المنشور بتاريخ 6 سبتمبر 2023م عند إشارته إلى أن «الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها» رغم صدور القرار رقم (895) من مجلس الوزراء الذي قضى فيه باستعجال نظر مشروعي القانون في شأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما كأولويات حكومية في برنامج عمل الحكومة (2023-2027)؟
3. هل قدم وزير المالية كتاباً إلى مجلس الوزراء طلب فيه رأي المجلس وتقريره عن مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات تنفيذاً لرؤية الحكومة وملامح سياستها العامة الرسمية المعلن عنها في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027)؟
4. بيان موجز عن مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة التي نظرها مجلس الوزراء برئاسة سموكم واستقر رأي المجلس على استعجال نظرها وإقرارها بما يحقق أهداف السياسة العامة للحكومة الواردة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027)".