ساد الاستياء الشديد الاجتماع الذي عقدته أمس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، التي أبدى أعضاؤها استغرابهم من عدم تعاون وزيري العدل والدولة لشؤون مجلس الأمة، مع اللجنة، وامتناعهما عن تزويدها بالبيانات المتعلقة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعدم الرد على الكتب الرسمية التي وجهتها اللجنة.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي»، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً مع إدارة الفتوى والتشريع، يليه اجتماع آخر بعد أسبوعين مع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور فهد الراشد، ومسؤولي «التأمينات»، لوضع أرضية عمل بعد الحصول على المعلومات من مصادرها.
وأكدت المصادر أن اللجنة أمهلت ديوان المحاسبة أسبوعاً لتزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بعمل اللجنة في متابعة شبهات التعدي على الأموال العامة.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها بحث ودراسة كل ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتتبع الأموال والجرائم المرتبطة في الداخل والخارج.