أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أنه في ظل استمرار عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها وانتعاش زخم سوق المشاريع، شهد عدد العمال الأجانب (باستثناء العمالة المنزلية) نمواً قوياً بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، إلا أن إضافة 58 ألف عامل جديد خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 شكّل تباطؤاً ملموساً مقارنة بنحو 134 ألف عامل التحق بالعمل في النصف الثاني من 2022.
وأوضح أن عدد العمالة المنزلية ارتفع بوتيرة أسرع بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، وقد أدى تدفق العمال لتخفيف وتيرة نقص العمالة الذي أشار إليه أصحاب العمل في أعقاب الجائحة في عام 2020، عندما غادر العديد من العمال البلاد، كما ارتفعت الآن نسبة العاملين من الوافدين ذوي المؤهلات المنخفضة (المؤهلات التعليمية في المستوى الثانوي وما دونه، بما في ذلك مَنْ ليس لديهم مؤهلات علمية) لنحو 92 في المئة مقابل 90 في المئة كما في يونيو 2022، ما يؤكد عودة انتعاش الوظائف الدنيا، ومن بينها العمالة المنزلية.
وتابع أنه وعلى الرغم من اعتبار العاملين ذوي المهارات المنخفضة من الضرورات الأساسية لإقامة المشاريع، والبناء، والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، إلا أن تأثيرهم الاستهلاكي ربما يكون أقل حدة، نظراً لانخفاض دخولهم، وفي ذات الوقت، ربما يكون نظام التأشيرات المحلية الأكثر صرامة، والنمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وتزايد حدة المنافسة على جذب المواهب الوافدة ذات المهارات العالية من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قد ساهم في التأثير سلباً على توظيف العمالة الماهرة.
إن عدد سكان الكويت ارتفع بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2023 ليصل إلى 4.82 مليون نسمة، متجاوزاً للمرة الأولى مستويات الذروة المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة بدعم من النمو المطرد لعدد السكان من المواطنين واستمرار تزايد أعداد الوافدين بالتزامن مع تحسّن الأوضاع الاقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة.
ولفت التقرير إلى أن التوظيف شهد ارتفاعاً ملحوظاً بوتيرة مماثلة، مع تركز تسارع وتيرة توظيف الوافدين في الوظائف الدنيا، ما ساهم في حلّ جزئي لمشكلة نقص العمالة التي شهدناها خلال عامي 2021-2022، إلا أن عدد العمالة الوافدة (باستثناء العمالة المنزلية) لايزال أقل بنسبة 6.6 في المئة عن ذروته المسجلة في 2019، وفي ذات الوقت، يواصل المواطنون الباحثون عن فرص عمل تفضيل الالتحاق بوظائف القطاع العام بغالبية ساحقة، ما يؤدي لاستمرار انخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص.
أعلى نمو منذ 2005
وذكر أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشفت عن تسجيل معدل نمو السكان منذ بداية العام حتى يونيو 2023 لأعلى المستويات منذ 2005، بمعدل نمو مماثل لذلك المسجل في 2022، وارتفع عدد السكان من المواطنين بنسبة 1.9 في المئة إلى 1.53 مليون نسمة، بمعدل نمو ثابت وإن كان بطيئاً مقارنة بمتوسط النمو السنوي البالغ 2.5 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، كما يواصل عدد السكان في سن العمل ارتفاعه (الآن 62.7 في المئة من عدد السكان)، نظراً لوجود عدد كبير ممَنْ تقل أعمارهم عن 15 عاماً (32.3 في المئة) والذين سيشاركون تدريجياً في سوق العمل على مدى السنوات المقبلة، إضافة لذلك، ارتفعت نسبة المواطنين المسنين بشكل مطرد (4.9 في المئة في الوقت الحالي)، اتساقاً مع الاتجاه السائد في العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة.
وأوضح التقرير أنه في ذات الوقت، سجل عدد السكان غير الكويتيين ارتفاعاً حاداً مرة أخرى بنسبة 11 في المئة ليصل إلى نحو 3.29 مليون نسمة، مقترباً بذلك من سد الفجوة مع مستويات الذروة المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة (-1.5 في المئة مقابل المستوى المسجل في عام 2019).
وذكر أن الوافدين الآن يشكّلون ما نسبته 68.3 في المئة من إجمالي عدد السكان مقارنة بالمستوى المنخفض البالغ 66.1 في المئة بنهاية عام 2021، إلا أنه أقل من نسبة ما قبل الجائحة البالغة 70 في المئة، إضافة إلى ذلك، يعزى جزء كبير من ارتفاع عدد العمالة غير الكويتية لتزايد أعداد العمالة المنزلية، التي قفزت بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 811 ألف عامل، ما يُشكّل نحو 25 في المئة من إجمالي عدد السكان الوافدين مقابل 22 في المئة بنهاية عام 2019، وعلى مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، بقي إجمالي عدد السكان أقل بنحو 9 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كان من الممكن أن يصله (5.3 مليون شخص)، لو استمر اتجاه النمو السكاني قبل الجائحة.
28 ألف عاطل
وبيّن التقرير أن عدد المواطنين الكويتيين العاملين ارتفع بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 462 ألف بنهاية النصف الأول من 2023، كما أضاف القطاع العام 8.2 ألف وظيفة، بينما خسر القطاع الخاص 1.3 ألف وظيفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، ما رفع مستوى التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى 389 ألف و73 ألف موظف على التوالي.
وأضاف أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل ارتفع إلى 28 ألف شخص بنهاية يونيو مقابل 26 ألف شخص عاطل عن العمل بنهاية 2022، وبذلك يكون معدل البطالة قد وصل ضمنياً إلى 5.8 في المئة، وكانت الحكومة قد أعلنت في ميزانيتها المعتمدة أخيراً (للسنة المالية 2023/2024)، عن خطتها لتوظيف نحو 20 ألف مواطن هذا العام، مما سيضيف المزيد من الزخم لاتجاه زيادة التوظيف في القطاع العام.
وتابع أنه في ذات الوقت، استمر تزايد نسبة الإناث في القوى العاملة في الكويت إلى 51.7 في المئة بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة عند 48.1 في المئة في عام 2017، مع تحسّن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة لنحو 50.9 في المئة مقابل 50.2 في المئة بنهاية 2022، وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية البالغة 50.6 في المئة، وهناك عدد أكبر من الطلاب الذكور كنسبة مئوية من السكان في سن العمل (15-64) مقارنة بالطالبات في هذه الفئة (31 في المئة مقابل 29.6 في المئة)، ما ساهم في ظهور الاتجاهات المتناقضة لمعدل المشاركة في القوى العاملة.
تباطؤ النمو السكاني... الفترة المقبلة
نوّه تقرير «الوطني» إلى أنه وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن نشهد تباطؤ النمو السكاني عن المعدلات السريعة أخيراً، في ظل تلاشي عملية إعادة التكيف بعد الجائحة. في الفترة من 2010 إلى عام 2019، بلغ متوسط معدل نمو السكان نحو 3 في المئة سنوياً، وشمل ذلك نمواً سنوياً بنسبة 2.5 في المئة بين المواطنين الكويتيين، إلا ان وتيرة النمو تباطأت منذ ذلك الحين لنحو 2 في المئة كما ذكرنا سابقاً نتيجة الانخفاض المطرد لمعدل المواليد، والذي قد يُعزى لتأخر سن الزواج وتزايد الطموح المهني بين صفوف الشباب الكويتيين.
وأضاف أنه وفي ذات الوقت، قد تتباطأ وتيرة نمو عدد السكان من الوافدين عن المتوسط السابق البالغ 3.5 في المئة على أساس سنوي نظراً لسعي الحكومة لإعادة توازن التركيبة السكانية مع مرور الوقت، أما على صعيد التوظيف، فإن الانخفاض المستمر لمعدلات توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص يتعارض مع أهداف رؤية 2035 المتمثلة في توطين (تكويت) وظائف القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المالية العامة، إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص على نطاق أوسع. كما أن التدابير المستهدفة مثل تحفيز الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، والعوامل المثبطة للعمل في القطاع الحكومي مثل مواءمة ممارسات العمل وتوقيته مع القطاع الخاص، وغيرها من المبادرات العامة لزيادة فرص العمل بالقطاع الخاص سوف تتطلّب نقاشات جدية.