وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان حول تطبيق توجه استبعاد الوكيل المحلي عن المناقصات.
وقال "وفقا لتوجه الحكومة المحمود باستبعاد الوكيل المحلي عن المناقصات والتوجه إلى التعاقد مباشرة مع الشركات العالمية، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعاً بالمستندات:
- 1. هل قامت الوزارة بتطبيق هذا التوجه المتعلق باستبعاد الوكيل المحلي على كل المناقصات التي تبرمها الدولة أم أن هناك استثناءات من هذا التوجه وخاصة في إبرام المناقصات والمشاريع التنموية؟
2. نمى إلى علمي بأن جهاز المناقصات العامة وافق أخيراً على مشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي بدون تطبيق استبعاد الوكيل المحلي، فما هي الأسباب وراء ذلك؟ وهل قام الجهاز بطرح آخر للمشروع باستبعاد الوكيل المحلي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟
3. من هو الوكيل المحلي للشركة المنفذة لمشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي؟ وهل يعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية في الدولة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب أليس من الأولى أن يتم تعميم توجه الدولة باستبعاد الوكيل المحلي عن مثل هذه المناقصات الكبرى؟
4. كم تبلغ القيمة التقديرية لهذا المشروع؟ وما هو دور الوكيل المحلي لتنفيذ هذا المشروع؟ يرجى موافاتي بصور ضوئية من (طلب طرح مشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي - موافقات الجهات الرقابية على المشروع - صورة سابقة أعمال الشركة المنفذة للمشروع على ضوء طرحها الوارد بالمناقصة - صورة سابقة أعمال الوكيل المحلي - كل عروض الشركات الأخرى سواء المحلية أو العالمية التى قدمت على المشروع سواء الأقل قيمة أو الأعلى مرفق بها المواصفات كافة التي تم تقديمها لكل عرض لاسيما عرض الشركة المنفذة".