لا شك أن اقتصاد الدول يعتبر العمود الفقري لها، فالدولة التي اقتصادها قوي تجدها قوية سياسياً والعكس صحيح، الدولة التي اقتصادها ضعيف تجدها ضعيفة سياسياً ودولياً وأعني من حيث التأثير على الخارطة الدولية أو الإقليمية حتى.
الدول التي لديها إدارة مالية محترفة ولديها أسس ومعايير اقتصادية متينة تجد اقتصادها متيناً ومتماسكاً. من أهم معايير الاقتصاد القوي هو تنوع مصادر الدخل للدولة فلا يمكن أن تعتمد الدولة على مصدر وحيد أو مصدرين للدخل، الدول التي لديها إدارة مالية محترفة تخلق مصادر أخرى للدخل، فإن كان اعتمادها فقط على البترول تجدها تخلق مصادر جديدة على سبيل المثال لا الحصر مثل؛ السياحة، الزراعة، الصناعة، التجارة الدولية والصناعة المالية. من الخطورة بمكان لأي دولة أن يكون اعتمادها فقط على دخل وحيد للايراد.
لننظر لوضع دولة الكويت، كما هو معروف فالكويت تعتمد على أكثر من 95 في المئة من دخلها على النفط، واليوم أصبحت توجد بدائل كثيرة للنفط، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم الحجري، بل حتى أن أهم المنتجات التي كانت تعتمد على النفط وهي السيارات أصبحت متوافرة على الكهرباء، ناهيك عن أن النفط مادة ناضبة ولا نعلم الى متى يستمر سواءً وجوده أو قيمته.
السؤال، هل فكرت حكومتنا وإدارتها المالية لما بعد النفط؟ لا أعتقد؟ هل لديها بدائل لا أعتقد؟ بل لنتحدث عن مصادر أخرى مع وجود النفط اصلاً، هل لدينا دخل من السياحة؟ طبعاً لا ومليون لا، دولة لا يوجد فيها مرفق سياحي واحد. هل لدينا دخل من الزراعة طبعاً لا، فالمزارعون محاربون والدعم الحكومي للزراعة يكاد يكون معدماً.
هل لدينا دخل من الصناعة طبعاً لا، وهل منتجات مصانعنا تغزو العالم مثل الصناعات السعودية طبعا لاً.
إذاً، ماذا تعمل حكوماتنا الموقرة في هذا الملف المهم، ألا يستحق هذا الموضوع وضع خطط واستراتيجيات لإيجاد مصادر متنوعة ومختلفة للدخل، هل الحكومة تعي خطورة الاعتماد الكلي على مصدر واحد للدخل؟
أتمنى أن تنتبه الحكومة الحالية لهذا الملف المهم وتعمل بشكل جاد على تطوير البلد وخلق مصادر جديدة للدخل، الكويت لديها المقومات البشرية والمالية والجغرافية الكافية لتكون لديها مصادر متنوعه للدخل، ويجب الاهتمام بالعنصر البشري إذ يعتبر من أهم الثروات التي تملكها أي دولة، شخصياً لست متفائلاً لا بالحكومة ولا بالمجلس وأتمنى أن أكون مخطئاً وحدسي في غير محله. وحتى يخيب حدسي ننتظر ونرى ماذا عساهم يفعلون.