اعتبر رئيس كلية القانون العالمية الكويتية KILAW الدكتور محمد المقاطع، أن الكلية دأبت عبر مسيرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، وإبراز دور الكويت الحضاري، وما توليه من اهتمام لمجال القانون والحقوق، انطلاقاً من أنها دولة قانون ومؤسسات، وأنها نصيرة للحق على مختلف الصُّعد وفي شتى المحافل الإقليمية والدولية.
وأضاف المقاطع أن هذه المسؤولية تأتي من حرص الكلية على تعزيز مكانتها العلمية على المستوى الدولي، وتوثيق صلاتها بالمؤسسات الأكاديمية العريقة في مجال الدراسات القانونية والحقوقية وتبادل المعلومات معها، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة، واستضافة أصحاب الكفاءات والخبرات، للارتقاء بالمستويات العلمية لدى أبنائنا وخرّيجينا، ولمواكبة التطوّر المتسارع الذي يشهده العصر في مختلف مجالات الحياة، لاسيما في مجال القانون.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من هذا الدور الذي تنهض به الكلية، فقد نظّمت مؤتمر الكويت الدولي للقانون والأعمال، في 31 أغسطس. ولتتوافر للمؤتمر عالميته اختارت «المعهد الدولي للدراسات القانونية المتقدمة» في العاصمة البريطانية لندن مكاناً لعقده، وشارك فيه نخبة من أساتذة القانون على المستوى الدولي، وحضره ممثلون عن الجامعات الزميلة، وعمداء كليات الحقوق فيها، وأعضاء مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري بالكلية.
وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني لدولة الكويت، أعقبه كلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس الأمناء الدكتور بدر الخليفة، أشار فيها إلى مدلول اسم الكلية: وهو «كلية القانون الكويتية العالمية»، موضحاً أنها كويتية في هويتها ونظامها، عالمية في مناهجها وأبعادها، وأضاف أن هذا المؤتمر لعله يُعدّ بُعداً حقيقياً للجانب العالمي الذي تقدمه الكلية.
عقب ذلك ألقى سفير الكويت لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية الدكتور بدر العوضي، كلمة موجزة رحّب فيها بالضيوف، وأعرب عن سعادته بوجود «كلية القانون الكويتية العالمية» في لندن، وفي مؤتمرها العالمي الذي تُنظمه، وأشار السفير إلى أهمية القانون في حياتنا، مشيداً بحرص دولة الكويت على ترسيخ الأسس القانونية على المستوى المحلي، واحترامها لقواعد القانون الدولي.
بعد ذلك ألقى رئيس الكلية كلمة رحّب فيها بسفير الكويت، والضيوف من الجامعات الزميلة، لاسيما جامعة مانشستر، وجامعة وريك، وجامعة سان دييغو، وجامعة كوين في بلفاست، وجانعة أسيكس.
وأشار المقاطع إلى جدول أعمال المؤتمر: قانون الأعمال والشركات عامة، والقانون والدستور في دولة الكويت خاصة، مقارنة بالقوانين والدساتير في الدول الأخرى. ومحور آخر، وهو التعليم القانوني وتطوره في الكويت، والأهداف التي يطمح إليها، والتحديات التي تواجهه، ومدى النجاح الذي حققته تجربة كليات الحقوق في الكويت، مشيراً إلى أن لغة المؤتمر ومحاضراته باللغة الإنكليزية.
عقب ذلك بدأت أعمال المؤتمر، وضمّت جلستين، جاءت الأولى تحت عنوان «حوكمة المؤسسات والشركات وتطوراتها في الكويت»، وقُدّم فيها أربع أوراق عمل، لكل من الدكتور حمد الحساوي، والدكتورة دانة الدعيج، والدكتور داود العيسى، والدكتور فهد الزميع.
وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان «التعليم القانوني والأبعاد المالية: الكويتية والعالمية»، وتحدث فيها كل من: الدكتور المقاطع، والدكتورة مي حمود، والدكتور جون موريسون، والدكتور يونجكونج هودوو.
وعقب ذلك أعلن عن اختتام أعمال المؤتمر.