لم تبّرد العطلة الصيفية للمجلس حرارة الأجواء السياسية، ولا الحماس النيابي نحو تحقيق المكاسب الشعبية للمواطنين التي شدد أكثر من نائب على أنها ستكون استحقاقاً يفرض نفسه مع بداية دور الانعقاد المقبل، فيما بات من الواضح أن مسودة قانون الإعلام الجديد التي نُشرت لن تُبصر النور وستخضع لتعديلات تلبي المطالب والاعتراضات الشعبية والنيابية على القانون.
وأكد النائب الدكتور حسن جوهر أن ملف تحسين معيشة المواطنين ورفع الرواتب التقاعدية سيكون الأول تشريعياً ونيابياً الذي يحظى بإجماع النواب خلال دور الانعقاد المقبل، حال لم تتخذ الحكومة إجراءاتها لإنجاز الملف خلال الأسابيع المقبلة، مبيناً أن القوانين الخاصة بهذا الموضوع جاهزة وسوف تفرض على جدول المرحلة المقبلة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وأشار جوهر، في تصريح صحافي إلى أن قضية المتقاعدين «ليست قضية شعبوية بقدر ما هي استحقاق متفق عليه في برنامج عمل الأمة والخريطة التشريعية، وكذلك برنامج عمل الحكومة المقدم في سنة 2023».
وأعلن توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة في تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وسؤال آخر إلى وزير المالية لتزويده بكل ما يتعلق بالدراسات والعجوزات والقدرة التشغيلية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، محمّلاً وزير التجارة مسؤولية بذل كل المساعي في الرقابة على الأسعار لضمان أن الزيادة وجهت بمسارها الصحيح لتحقيق حياة أفضل للشعب الكويتي.
ومن جهته، توقّع النائب محمد هايف تجهيز اللجنة المالية البرلمانية تقرير الاقتراح الذي قدّمه بخصوص إسقاط فوائد قروض المتقاعدين من التأمينات، وإدراجه على أولى جلسات دور الانعقاد المقبل.
وقال هايف في تصريح لـ«الراي»، إن «هذه قروض لفئة محددة، وملخص المقترح رد رأس المال للتأمينات وإسقاط الفوائد بالإضافة إلى إلغاء نظام الاستبدال، والعمل وفق النظام الإسلامي في منح القروض الحسنة»، لافتاً إلى أن «مؤسسة التأمينات هي مؤسسة غير ربحية وأسست لخدمة المتقاعدين وليس للمتاجرة بهم، وتحميلهم أعباء وضغوطات بدلاً من التخفيف عليهم ومراعاة ظروفهم وكبر سنهم».
وعلى صعيد آخر، أعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية حمد العليان أن وزارة الإعلام ستحيل مشروع قانون الإعلام الجديد إلى اللجنة، مطلع أكتوبر المقبل.
وقال العليان في تصريح لـ«الراي»، إن «مسودة المشروع التي اطلعنا عليها لن ترى النور إطلاقاً، ولن تكون هناك موافقة عليها، ونحن كنواب جئنا لمزيد من الحريات وحماية الكلمة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ولن نسمح أن يُسجن شخص بسبب كلمة أو تغريدة».
وأضاف: «وردني اتصال من وزير الإعلام أكد فيه أن الوزارة لن تقدم مشروعاً فيه انتقاص من الحريات، وإنما لمزيد من الحريات، ووعد أنه سيحيله إلى اللجنة مطلع أكتوبر».