سعر برميل النفط ثابت، وعند الرقم المطلوب لدول منظمة أوبك+ بنحو 85 دولاراً. وهو رقم مرتفع، إلا أنه مناسب للدول المنتجة، لأن عليها التزامات وكلف مالية ذات أوجه متعددة.
إلا أن السؤال المطروح هو كيف ستتعامل المنظمة البترولية مع الزيادات المقبلة من أعضائها المؤسسين لها مثل إيران و فنزويلا، خصوصاً مع التسهيلات الأميركية المتوقعة لإيران في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي. وفي نفس الوقت تسهيل أمور مطالبات شركة شيفرون الأميركية المالية مع فنزويلا. حيث إن هذه الزيادات قد تتجاوز أكثر من 1.5مليون برميل في اليوم.
فالإدارة الأميركية في حاجة إلى شراء كميات من النفط المحلي لملء المخزون الإستراتيجي ليصل إلى أكثر من 700 مليون برميل، والكمية المطلوبة في حدود 300 مليون برميل، وهذا يقلق الإدارة الأميركية، خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء وأسعار النفط عند معدلاتها الحالية. مما قد يؤدي إلى رفع سعر غالون البنزين، وكذلك التضخم المالي، بالرغم من سياسة غض النظر الأميركية المتبعة إلى حين.
إيران تنتج حالياً نحو 3.1 مليون برميل من النفط الخام يومياً، و هو المستوى الأعلى منذ 2018، ولديها طاقة إنتاجية يمكن أن تصل إلى 3.8 مليون برميل في اليوم. ومن السهولة أن تحقق هذا الرقم حال السماح لها بالتصدير إلى الدول الآسيوية مثل اليابان و كوريا الجنوبية أو إلى أوروبا، إلا أنها تواجه المزيد من التحديات المحلية بزيادة الإنتاج كي تستطيع أن تواجه الزيادة المستمرة في الطلب المحلي على بنزين السيارات والدعوات والمطالبات بزيادة سعر وقود السيارات لأن القطاع النفطي الإيراني لا يستطيع أن يلبي الطلب المحلي، لأن المصافي لا تستطيع أن تتجاوب مع الزيادات المستمرة في الطلب. إلا أنه بعد رفع الحصار أو إلغاء العقوبات الأميركية فعلى دول المنظمة أن تواجه الكميات المقبلة وضم إيران مجدداً إلى حصص الإنتاج أو مايسمى بـ «الكوتا».
من جهة أخرى فإن النفط الخام الإيراني بدأ يتوجه إلى الهند و الصين، سواء عن طريق البيع بالدولار أو التبادل التجاري بالمقايضة، حيث إن السعر الحقيقي يبقى غائباً وغامضاً، إلا أنه منافس ويلبي الطلب والغرض، خاصة وأن المصافي الهندية لم تعد تحتمل كميات أكثر من النفط الروسي، لأنها وصلت إلى طاقتها القصوى في تكريره.
في نفس الوقت نلاحظ زيادة في إنتاج النفط الفنزويلي إلى معدلات أكبر مع سياسة غض البصر في السياسة الأميركية الحالية والسماح لها بتصدير إنتاجها إلى أميركا لكي تحصل شركتها شيفرون على تعويضاتها المالية والتي تم تجميدها، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى أكثر من 900 ألف برميل بعد أن سجل أقل 700 ألف برميل العام الماضي، فيما تمتلك فنزويلا أكبر الاحتياطيات النفطية عالمياً بنحو 300 مليار برميل وتتفوق على المملكة العربية السعودية التي لديها 268.5 مليار برميل.
مما يعني أن هناك كميات «أوبكية» ستصل إلى الأسواق، مما قد يؤثر ويخفض من النطاق السعري الحالي. ومن الصعب أن نتوقع انخفاضاً حاداً في سعر البرميل مع السياسة الحالية للمنظمة النفطية بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة روسيا، حيث إن انضمام موسكو ساهم في تثبيت أسعار النفط، وفي تحقيق الهدف المطلوب من الدول المنتجة للنفط لتصد وتمنع أي تراجع في سعر البرميل دون المستوى المستهدف.
لكن هل نستطيع أن نؤكد أن سعر برميل النفط لن يبقى عند مستوى 70 دولارا من الآن؟!
naftikuwaiti@yahoo.com