أمر بات يتكرر في كل عام حين يبذل الآباء جهداً مضاعفاً في عملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ويستغرق ذلك الكثير من الوقت والمال خصوصاً مع جشع التجار الذي يزداد بشاعة في كل عام رغم محاولات اتحاد الجمعيات التعاونية بالحد من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وفي العالم الغربي فإنه يقام مهرجان كل عام في المكتبات والمتاجر يحمل عنوان «العودة إلى المدارس» حيث تتسابق في تقديم مختلف متطلبات الطلبة بنوعية فاخرة وبأسعار تنافسية بل إن بعض مؤسسات المجتمع المدني باتت تقدم المساعدة عبر تقديم ما يحتاجه الطلبة لذوي الدخل المنخفض مجاناً.
وخلال حديثي مع بعض الأصدقاء حول استعداد العودة إلى المدارس وارتفاع الأسعار والكل بات يشتكي منها، فيقول صديقي المتقاعد إنه لم يعد قادراً على شراء متطلبات أحفاده بعد وفاة والدهم، كما يقول صديق آخر إن زوجته مدرّسة وقد خصصت رواتبها الصيفية التي تحصل عليها من أجل تجهيز أبنائها الخمسة حيث إن كلفة تلك التجهيزات لم تعد تصدّق، بينما يبتسم صديقي الذي يحب السفر كثيراً مع أسرته، مؤكداً أنه بات لا يشتري أي شيء من الكويت كون أسعارها تفوق الخيال لذا فإنه يحرص على شراء كل مستلزمات الأبناء من الدولة التي يسافرون إليها صيفاً خاصة الولايات المتحدة الأميركية حيث إن الأسعار مناسبة مع قوة العملة الكويتية.
وتقضي الأسرة وقتاً ممتعاً، وهي تشتري ما يحتاجه الطلبة حيث يقضون حوائجهم ويتناولون المثلجات ثم الغداء بعد الاستمتاع بالحديقة أو بالبحيرة بعيداً كل البعد عن الازدحامات التي نعاني منها قبل بدء المدرسة وقبل العيدين.
لست ضد تحقيق التجار الأرباح سواء كانوا تجار الجملة أو المحلات الصغيرة، لكن شرط أن يكون معدل الربح معقولاً، بل إن الأمر بات أكثر صعوبة على الإخوة الوافدين الذين حتماً يعانون من تحديات كبيرة في توفير متطلبات الأبناء خاصة أنهم يدفعون رسوم الدراسة وغيرها من المصاريف الأخرى.
ولا أعرف لماذا لا تكون هناك مبادرات من قبل بعض جمعيات النفع العام، وجمعية المعلمين، بل من قبل وزارة التربية والتعليم نفسها من أجل دعم الطلبة بشكل عام سواء كانوا كويتيين أو مقيمين دون تفرقة من أجل التحكم بالأسعار، بل من أجل تحطيم الأسعار عندها ستصبح تكلفة تجهيز الطلبة معقولة.
وكم تمنيت أن يكون هناك قانون يحدد نوعية وأسعار مستلزمات الطلبة للمدارس خاصة أنها تأتي على الأغلب من دولة تقع في جنوب شرق آسيا وبالتالي فإنه يمكن التواصل مع المصنع لمعرفة سعر التكلفة ووضع آلية معينة من أجل تحقيق ربح منطقي للتجار وبصورة مناسبة لمختلف مستويات الدخل للأسر في الكويت.
ولا يقف الأمر عند الاستعداد لما قبل بدء العام الدراسي، ليستمر إلى بعض الطلبات من قبل بعض المدرسين بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى البحث في المكتبات وفي بعض المحلات التجارية من أجل لوحة ما أو من أجل نشاط معيّن قد يشكل عبئاً كبيراً على موازنة الأسرة حيث إن بعض المدرسين يشترطون بعض المواصفات التي قد يكون تنفيذها ليس سهلاً، ناهيك عن التكلفة المادية الكبيرة التي تضطر الأسرة إلى إنفاق الكثير من المال دون أهمية قصوى.
لست ضد وسائل التعليم التي تساهم في بناء عقلية الطلبة، ولست ضد اللباس الموحد أو غير الموحد، لطالما أنه في حدود المعقول، فيكفي أن الطلبة يرتدون ملابس نظيفة ولا يشترط أن تكون من ماركة معينة، خاصة أن أساس التعليم هو المدرّس والمنهج وليس ما يتم شراؤه من مستلزمات ليست متوافرة لدى الكثير من دول العالم المتطورة في التعليم، وإن توافرت فهي حتماً بأسعار أقل كثيراً من دولة الكويت.
همسة:
يجب تنفيذ برامج لجذب الطلبة إلى الدراسة وليس لتنفيرهم.