بعد «فترة طويلة» من الجمود في ملف سد النهضة، الذي كسره لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة منتصف يوليو الماضي، كانت مصر، أمس، على ميعاد «جديد وأول»، لاستئناف الاجتماعات بمشاركة وفود من الدول الثلاثة.
وقالت مصادر معنية، إن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من اللقاءات، بهدف صياغة إطار، سيتم رفعه لقادة الدول الثلاثة، في وقت يتفق عليه.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أن استئناف المفاوضات، جاء تنفيذاً لما تضمنه البيان الصادر في 13 يوليو عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان والتنسيق مع الخرطوم.
وأوضح البيان، أن وزير الري المصري هاني سويلم أكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وشدد على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية، وعلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأكد سويلم أن مصر ستستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً إيمانها بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود.
من جانبها، أكدت أديس أبابا، أنها ستواصل العمل من أجل التوصل إلى «نتيجة ودية» للمفاوضات الثلاثية.
ونقلت السفارة الإثيوبية في القاهرة عن رئيس الوفد السفير سيلشي بيكيلي، إن بلاده تؤكد حقها في استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفاً «لا تراجع عن حقوقنا».
كما أكد المسؤول الإثيوبي، على ما وصفها بالفوائد التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة، وأن أديس أبابا «متمسكة بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل وستواصل العمل نحو التوصل إلى حل ودي في مفاوضات السد».
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو الماضي استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1،8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
ودشنت إثيوبيا رسمياً في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار.
شكري وتاياني
من ناحية ثانية، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في إطار التشاور والتنسيق الوثيق المشترك حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، «تناول الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية، وصولاً إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، وناقشا الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، خصوصاً ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط».
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد، إن تاياني «استمع إلى تقييم الوزير شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الديبلوماسية، بشكل يحفظ أمنها واستقرارها».
وأشار إلى أن الاتصال تناول الوضع في ليبيا، حيث حرص شكري على إطلاع تاياني على رؤية مصر في شأن تطورات الوضع السياسي والأمني، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة المقبلة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر المقبل.
مصر تولي اهتماماً بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
| القاهرة - «الراي» |
قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، إن مصر تولي اهتماماً بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وحققت نجاحات كبيرة.
وأشارت في تصريحات مساء السبت، إلى «أن مصر تهتم أيضاً - بشكل كبير - بقضية الأطفال غير المصحوبين، وأقرت - في هذا الإطار - مادة كاملة في القانون 82 لسنة 2016».
وينطلق في الغردقة، اليوم، المؤتمر الإقليمي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بعنوان «المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، خصوصاً الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم».
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 27 دولة أوروببة وأفريقية وأميركية شمالية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).