هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» صالح العاروري، فيما اعتبرت الحركة أن «تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة لن ترهب شعبنا»، وأكدت أن «أي حماقة ستواجه بقوة وحزم».
وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، عن العاروري، إنه «يعلم جيداً لماذا يختبئ هو ورفاقه».
وأضاف «أنا استمع جيداً لتصريحات العاروري من لبنان... ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ... سيدفع الثمن كاملاً».
وتابع «كل من يحاول إيذاءنا ومن يمول وينظم ويرسل الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملاً»، مضيفاً «أننا نقف أمام موجة إرهاب من الداخل والخارج».
وأشار نتنياهو إلى أن «هذه فترة ليست بسيطة، وتضع تحدياً، وعلينا أن نوحد القوى ضد الإرهاب، وضد الجريمة في المجتمع العربي وضد تهديدات داخلية وخارجية والتي بقدر كبير تنظمها إيران بواسطة أذرعها، سنقف معاً ونتغلب عليهم».
وأوضح أن «إسرائيل ستدرس استخدام قيود واعتقالات إدارية كي نوقف حالات القتل».
رد «حماس»
وفي تحدٍ لتهديدات نتنياهوٍ، ظهر العاروري، الذي تشير المعلومات إلى أنه يقيم في لبنان منذ أعوام، مرتدياً الزي العسكري وأمامه سلاحه.
وذكرت «حماس» في بيان، أمس، تزامن مع ظهور نائب رئيس المكتب السياسي، أن «تهديدات الاحتلال الجوفاء باغتيال قادة المقاومة لن ترهب شعبنا، ولم ولن تنجح في إضعافنا»، مشددة على أن «أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم».
وقبل أيام، قال العاروري في مقابلة مع قناة «الميادين» المقربة من «حزب الله»، إنه في حال عادت الدولة العبرية إلى«سياسة الاغتيالات»، فستقود «إلى حرب إقليمية»
وكانت فصائل المقاومة رفعت حال التأهب الأمني في غزة والخارج، تحسباً لهجوم إسرائيلي محتمل، في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، الثلاثاء الماضي، وتم خلاله تكليف نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، «الرد على العمليات الفلسطينية في الضفة».
ووجهت رسائل لإسرائيل عبر قنوات الوساطة، مفادها بأن «أي عدوان أو عمليات اغتيال»، سيتم الرد عليها من «دون حساب الكلفة الناتجة عن هذا الرد».
المجتمع العربي
في سياق ثانٍ، تناول اجتماع في مقر جهاز «الشاباك» في تل أبيب، أمس، انتخابات السلطات المحلية، والجريمة في المجتمع العربي، بمشاركة رؤساء سلطات محلية، ووزيري الداخلية موشيه أربيل، والمالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أوقف موازنات بمبلغ يتجاوز الـ200 مليون شيكل، للسلطات المحلية العربية.
ورغم أن الاجتماع تناول الجريمة، إلا أنه لم تتم دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يمتنع عن عقد مثل هذه اللقاءات مع المجتمع العربي.
وكان نتنياهو، توجه خلال الجلسة الحكومية، إلى «قادة الجمهور العربي، إلى أعضاء الكنيست، إلى رؤساء السلطات المحلية وصناع الرأي العام»، قائلاً «قفوا معاً مع الحكومة في مجهود مشترك ضد المنظمات الإجرامية».
أم لـ 12 ولداً... وتتواجد في الدولة العبرية منذ 30 عاماً
إسرائيل تُبعد فلسطينية من النقب إلى غزة
| القدس - «الراي»|
طردت الشرطة الإسرائيلية إلى غزة، الفلسطينية غازية قرعان (51 عاماً)، المولودة في القطاع، لكنها تواجدت في الدولة العبرية، منذ 30 عاماً، وهي أم لـ12 ولداً، يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويسكنون في قرية خشم زنة، مسلوبة الاعتراف في النقب.
جاء ذلك بعد أن أوقفها شرطي أثناء توجهها إلى العمل، قبل ثلاثة أسابيع، وتم طردها إلى القطاع، بادعاء أنها لا تحمل تصريحاً للتواجد في إسرائيل، ونُقلت إلى مركز للشرطة ومنه إلى معبر إيريز (بيت حانون).
وبحسب المعلومات، لا يوجد أحد حالياً ليرعى أولاد قرعان المطلقة، وبينهم أربعة قصر، أصغرهم طفلة في السابعة من عمرها.
ومنذ أن جاءت قرعان إلى أراضي الـ48، وتزوجت من شخص يحمل المواطنة الإسرائيلية، كانت تجدد تصريح الدخول كل ستة أشهر.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن قرعان أنها لم تجدد تصريحها أخيراً، لأنها لا تملك المال. وأضافت أنها لا تجيد القراءة والكتابة وأن زوجها أحرق وثائقها عند ترك العائلة.
وقالت ميخال لوفت، المحامية الإسرائيلية، الخبيرة بقوانين الهجرة وحقوق الإنسان، إن «ثمة أهمية لأن ندرك أنه على إثر سياسة التنقل بين غزة وإسرائيل، فإنه بعد إلقائها في الجانب الغزي لحاجز إيرز، تم إغلاق السور عليها. واحتمال أن تنجح بالدخول مرة أخرى إلى إسرائيل يراوح الصفر».
ميدانيا، شنت قوات إسرائيلية، أمس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واعتقالات طاولت عدداً من الشبان، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة، فيما دارت اشتباكات مسلحة مع القوات في مخيم طولكرم.
وفي القدس، اقتحم مستوطنون، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة.