هل تؤدي الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجان البرلمانية الغرض منها؟ وهل رصدها للمخالفات على أرض الواقع يقرب طرق المعالجة، وهل يكون التشخيص أكثر دقة؟ أسئلة تخمرت في أذهان من يتابع تلك الزيارات، خصوصاً أنها شهدت حراكاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة.
والراصد لزيارات اللجان أخيراً، يسجل أكثر من 4 زيارات ميدانية خلال أقل من شهر، وتحديداً للجان شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي وتعزيز القيم وحقوق الإنسان، وإن تنوعت مضامين الزيارات لكنها كانت بهدف الرصد الدقيق لإعداد تقارير تتضمن معالجة لمشكلات ظلت تراوح مكانها سنوات طوالاً.
السجن
وقامت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بزيارة مشتركة مع تعزيز القيم البرلمانية إلى السجن المركزي للاطلاع على أوضاع السجناء والخدمات التي تقدم لهم والوقوف على المشكلات.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد هايف لـ«الراي» إن «زيارة اللجنة إلى السجن المركزي كانت زيارة نوعية، لأننا حصلنا على بيانات عن أعداد النزلاء والجرائم التي ارتكبت والفئات العمرية للنزلاء»، مستغرباً «عدم النظر إلى أعمار السجناء ووضع صغار السن أو ضعيفي البنية مع نزلاء أكبر منهم، ولطالما تلقينا شكاوى في اللجنة من هذه الجزئية».
وطالب هايف بـ«الفصل بين النزلاء وفق التهم الموجهة، فمن غير المنطقي أن متهماً في مشاجرة يوضع مع متهمين في قضايا المخدرات، تفادياً لتأثره بالأجواء المحيطة»، موضحاً أن اللجنة طلبت إحصائية تتضمن أعداد الجرائم وآلية توزيع النزلاء في العنابر، داعياً إلى تطوير النظام المعمول فيه بالسجن المركزي خصوصاً في التفتيش على البوابات خشية تسريب بعض المواد.
كما دعا إلى «الاسراع في إصدار العفو عن بعض السجناء وتحديداً فرعية مطير وسجناء تبرعات سورية وسجناء أمن الدولة وكذلك بعض المغردات، لأنه غير مرة وعدنا المسؤولون في الداخلية بخروجهن في كشف العفو الأخير... وعموماً نحن لنا زيارة إلى السجن لزيارة غالبية النزلاء والاطلاع على من شملهم كشف العفو ومن لم يشملهم ولماذا؟».
عشيرج
كما قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بجولة ميدانية في منطقة عشيرج لرصد المخالفات في المرافق والمنشآت العامة في المنطقة.
واطلع أعضاء اللجنة على مخالفات بيئية وتعدٍ على أملاك الدولة واختراق أمني.
وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن مخالفات عشيرج ستكون ضمن تقرير مفصل، سيتم عرضه على أعضاء اللجنة واستدعاء الجهات المعنية ومطالبتها بايجاد حلول جذرية لمشكلات لا تزال قائمة منذ 13 عاماً.
وقالت المصادر: «إن أعضاء البيئة رصدوا مخالفات في غاية الخطورة، إذ لاحظوا وجود قسائم للسكن غير مرخصة، وشركات تعمل بأريحية وليس لديها تراخيص قانونية، وما يثير الاهتمام أن منطقة عشيرج تعج بحطام سفن تركت على الشاطئ منذ سنوات، ولم تتم ازالتها رغم خطورتها الأمنية».
وطالبت المصادر بـ«تقرير مفصل عن مثل هذه الزيارات، ودعوة الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية، ومطالبتها بوضع تصورات للانتهاء من هذه المخالفات الجسيمة ووضع تعديل ينهي هذه المشكلات».
واستغربت المصادر «أن هناك منشآت لا توجد فيها تراخيص قانونية»، مطالبة الحكومة بأن تضع حداً لسيطرة متنفذين على منطقة عشيرج وكأنها ملكية خاصة وليست أملاك دولة.
وأضافت أن «ما تم رصده في الزيارة الميدانية لمنطقة عشيرج يؤكد أنها تعيش في فوضى، وأن هناك صمتاً حكومياً مطبقاً، وكأن الأمر لا يعنيهم»، داعية إلى زيارة ميدانية حكومية إلى المنطقة لرصد المخالفات وعمل نفضة شاملة تحولها من منطقة منسية إلى منطقة استثمارية تعود بالنفع على البلد وتزيد من مدخولات الميزانية.
وضمن نشاطاتها وجولاتها الميدانية، تفقدت لجنة شؤون البيئة البرلمانية مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد، ورصدت عدداً من المخالفات البيئية.