تتخذ شرطة لندن، إجراءات أمنية بعد «وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها»، في أعقاب اختراق بيانات قوات أخرى.
وأعلنت الشرطة، أمس، أنّ الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة، وقيمة الرواتب، ولكن ليس العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.
وذكرت صحيفة «ذي صن أون صنداي»، أن «قراصنة عبر الإنترنت اخترقوا أنظمة تكنولوجيا معلومات» الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة.
وأوضحت سكتلنديارد ان المحققين يعملون حالياً مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل أمني يتعلق ببياناتها.
وأعلن ناطق باسم شرطة لندن أنها لم تتمكن من تحديد تاريخ حصول الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به.
وتابعت الشرطة في بيان «تم اتخاذ إجراءات أمنية... نتيجة لهذا التقرير».
وأفاد اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل عناصر الشرطة، بأن الانتهاك «سيتسبب بقلق وغضب لدى الزملاء بشكل غير معقول».
وقال نائب رئيس شرطة العاصمة ريك بريور «إننا نشارك هذا الشعور بالغضب... إنه خرق أمني مذهل لم يكن ينبغي أن يحدث أبداً».
يأتي ذلك بعد اعتراف دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية خلال الشهر الجاري، بأن بيانات شخصية تابعة لجميع العاملين فيها نُشرت من طريق الخطأ استجابةً لمطالبة بحرية المعلومات.
وتضمنت تفاصيل تعود لنحو عشرة آلاف عنصر وموظف في دائرة الشرطة، وتشمل الحرف الأول من الاسم الأول، واسم عائلة كل موظف، ورتب الموظفين أو درجتهم، ومكان وجودهم والوحدة التي يعملون فيها.
ويأتي هذا الخطأ بعد أشهر من رفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية إلى «شديد» رداً على محاولة اغتيال ضابط شرطة رفيع المستوى، من قبل جمهوريين منشقين.
وبعد الكشف عن اختراق دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، أعلنت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا أيضاً أن بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص - بينهم ضحايا جرائم - تم تسريبها في رد آخر على مطالبة بحرية المعلومات.
وراجعت شرطة جنوب يوركشاير الأربعاء، مكتب مفوض المعلومات بعدما لاحظت «انخفاضاً كبيراً وغير مبرر في البيانات المخزنة على أنظمتها».
برلمان في غيبوبة «زومبي»
في سياق آخر، شنت النائبة نادين دوريس، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء ريشي سوناك في خطاب استقالتها، متهمة إياه بإدارة «برلمان في غيبوبة زومبي»، وافتقاره إلى أي رؤية سياسية.
وكانت دوريس، التي تنتمي لحزب المحافظين وترتبط بعلاقات قوية مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، أعلنت في يونيو الماضي، أنها ستستقيل قبل أن تتعرض لانتقادات متزايدة بسبب عدم إقدامها على هذه الخطوة، مما حال دون إجراء انتخابات لاختيار نائب آخر محلها إلى جانب ثلاث انتخابات محلية أُجريت أخرى الشهر الماضي.
وقدمت دوريس استقالتها رسمياً، السبت، مصحوبة بخطاب مطول انتقدت فيه سوناك بشدة.
ومن المرجح أن تجرى انتخابات فرعية في الخريف، ما سيضع شعبية المحافظين أمام اختبار آخر، إذ يتخلف عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
وقالت دوريس متوجهة إلى سوناك، «منذ أن توليت منصبك قبل عام، يدير البلاد برلمان في غيبوبة (زومبي) من دون تحقيق أي شيء مهم. ما الشيء الذي تحقق أو أنجزتموه بالضبط»؟
وأضافت «أنت تشغل منصب رئيس الوزراء من دون انتخاب أو الحصول على صوت واحد ولا حتى من النواب المنتمين لحزبك. ليس لديك تفويض من الشعب والحكومة بلا هدف. لقد أهدرت النوايا الحسنة للأمة، من أجل ماذا»؟
وتولى سوناك رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، بعد أن أصبح المرشح الوحيد للفوز بزعامة حزب المحافظين، في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أجبرت جونسون على الاستقالة، والاضطرابات الاقتصادية التي دفعت خليفته ليز تراس إلى الاستقالة بعد ستة أسابيع فقط.