قال النائب خالد المونس إن أي محاولة للمساس بالحريات وتقليصها تعتبر مساساً بالدستور الذي نص صراحة على المزيد منها وليس انتقاصها.
واضاف أنه لا يمكن القبول تحت أي ذريعة بتشريعات تشرعن سياسة تكميم الأفواه.
وشدد على الحكومة أن تعي جيداً بأن محاولة الانتقاص من المكتسبات الدستورية والحريات لن ينتج عنها إلا التأزيم والصدام.