أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، أنه «تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ويتمحور أحد بنودها حول حوكمة الإجراءات والتي تمثل خطة وزارة الدفاع لمحاربة الفساد المالي والإداري».
جاء ذلك في رد الفهد على سؤال برلماني للنائب حمد العليان في شأن خطة محاربة الفساد المالي والإداري في الوزارة والجهات التابعة، حيث أرفق الفهد رد «الدفاع» في هذا الشأن والتي بيّنت أنه تم «إنشاء وحدة تنظيمية تسمى (مكتب التفتيش والتدقيق) بمستوى إدارة تتبع الهيكل التنظيمي لوزير الدفاع مباشرة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2017/165 وتختص بالقيام بكافة أعمال التدقيق المالي والإداري الخاص بأنشطة وأعمال الوزارة».
وعن التقارير أو الدراسات التي أعدتها الوزارة والجهات التابعة في هذا الشأن خلال الخمس سنوات الماضية، أوضحت الوزارة أنه «تم رفع التقرير السنوي من قبل مكتب التفتيش والتدقيق، والمتضمن تقارير أهم عمليات الفحص والتدقيق على عقود قطاع التجهيز الخارجي والتجهيز المحلي وهندسة المنشآت العسكرية وقرارات لجنة المشتريات العسكرية، وأيضاً تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة في شأن الردود على الجهات الرقابية والقيام بدراسات لإيجاد الحلول بما يحقق مصلحة الوزارة».
وعما إذا تلقت الوزارة أو الجهات التابعة شكاوى أو تقارير من قياديين أو موظفين في شأن ثغرات وقضايا فساد داخل الوزارة أو الجهات التابعة خلال الخمس سنوات الماضية، وكيفية التعامل معها، كشفت الوزارة أنه «توجد حالة واحدة فقط تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالتها إلى النيابة العامة».
البيانات
وفي رد على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي في شأن الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات، أرفق الفهد رد وزارة الدفاع التي أوضحت أن هناك جهتين مسؤولتين عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها:
1 - الهيئة العسكرية، حيث تخضع قواعد البيانات في المؤسسة العسكرية إلى نظم حماية عالية من الأمان والسرية تحت إشراف مهندسي سلاح الإشارة بالجيش.
2 - الهيئة الإدارية والمالية، حيث تقوم إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات في حماية شبكة الوزارة وأجهزة الخوادم وأنظمتها عن طريق جدار ناري خارجي وداخلي، وتخزين قواعد البيانات على درجة عالية من السرية، ولا توجد شركات خاصة للقيام بتلك الأعمال.
وأضافت الوزارة أنها «تقوم وتحت إشرافها وشروطها وبواسطة العاملين بها وكوادرها الوطنية بتخزين قواعد البيانات الخاصة بالوزارة والجهة المسؤولة في الهيئة العسكرية هي قيادة سلاح الإشارة، والجهة المسؤولة في الهيئة الإدارية والمالية هي إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات».
وأوضحت أن «الأنظمة الإلكترونية في وزارة الدفاع تخضع للضوابط والسياسات الأمنية ومعايير الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المتخصصة (هيئة الاستخبارات والأمن ومديرية تقنية المعلومات بسلاح الإشارة)، بالإضافة إلى مديرية العمليات السيبرانية التي تقوم بتحليل وتقييم المعلومات حول التهديدات السيبرانية وتأسيس وإدامة قاعدة بيانات (مكتبة التهديدات) ولا تخضع لأي جهة حيادية لتقييمها أمنياً واعتمادها».
الكوارث
وفي شأن خطة مواجهة الكوارث في حال وقع اختراق أو مسح لبياناتها أو غير ذلك من المشاكل التي قد تعرضها للخطر، أفادت الوزارة أن خطتها لمواجهة الكوارث تتمثل بالآتي:
1 - خطة مواجهة الكوارث للهيئة العسكرية ممثلة بقيادة سلاح الإشارة، أنه في حال وقع اختراق أو مسح لبياناتها أو غير ذلك، تقوم بعمل نسخ إضافية على مراحل وحفظها بأماكن مختلفة وتغيّر تلك الأماكن بطرق إجرائية منوعة.
2 - خطة مواجهة الكوارث في الهيئة الإدارية والمالية ممثلة بإدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات، هي خطة طوارئ متكاملة وذلك لضمان استمرار أعمال نظام الهيئة الإدارية والمالية عن طريق المختصين بإدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات، تشمل مواقع احتياطية وأنظمة حفظ واسترجاع البيانات.
لا قياديون انتهت مراسيم تعيينهم
أكدت وزارة الدفاع، في رد للوزير أحمد الفهد على سؤال للنائب الدكتور عادل الدمخي، أنه «لا يوجد قياديين في الوزارة انتهت مراسيم تعيينهم ومازالوا على رأس عملهم».
وفي رد آخر على سؤال للدمخي عن المرسوم رقم 95 لسنة 2017 في شأن لجان المشتريات العسكرية، بيّنت الوزارة أن «السند القانوني في إجازة نظام الحالات العسكرية (FMS) هو المادة رقم 9 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية، ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والتي تنص على ما يلي: (مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت، يجوز شراء المواد العسكرية وتنفيذ مقاولات المنشآت العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقاً لنظام الحالات العسكرية (FMS) وخطابات العرض والقبول (LOA)، وذلك في حدود النصاب المالي المقرر لجهة صاحبة الشأن المنصوص عليها في المادة رقم 39 من هذا المرسوم)».
إدارة «التخطيط» مسؤولة عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة
رد الفهد على سؤال للنائب أسامة الشاهين في شأن الجهة المسؤولة عن متابعة برنامج ومحاور عمل الحكومة، حيث ذكرت وزارة الدفاع أن «إدارة التخطيط هي الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ محاور وبرامج ومشاريع برنامج عمل الحكومة، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 2007/11/07 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2000/1874 الخاصة بتنظيم قطاع التخطيط ونظم المعلومات».