قال النائب عبدالله فهاد، «لم نأتِ، كنواب، لإقرار المزيد من القوانين المقيدة للحريات في دولة الدستور والمؤسسات، وأي قانون يُقدم بهذا السياق مرفوض تماماً».
وأضاف «لقد أقسمنا على حماية الدستور والذود عن حريات الشعب أولاً، ولذا فنحن نحذر الحكومة من محاولة تمرير قانونها الخاص بتنظيم الإعلام، المزمع تقديمه، إن صح ما نشر في شأنه أخيراًً».