حذّرت النيابة العامة من كثرة قضايا النصب الإلكتروني التي كثرت في الآونة الأخيرة، والمتمثلة بالاستيلاء على الأرصدة البنكية، مهيبة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التحقق من هوية الشخص والتأكد من مقدار المبلغ المالي المرسل وعدم إرسال روابط دفع إلكتروني نيابة عن الآخرين.
وأشارت إلى الوسائل التي قد يلجأ إليها الجاني، وما يتبعها من خطوات تتم فيها عمليات النصب، ومنها أن ينشئ موقعاً إلكترونياً أو ينشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يسوّق فيه لسلعة أو خدمة ما، ومنها على سبيل المثال: تذاكر المدن الترفيهية أو المباريات الرياضية أو الحفلات أو اشتراكات في منصات عرض المحتوى المرئي والمسموع، أو أن يدعو إلى الاستثمار في محافظ استثمارية بغية تحقيق أرباح ومكاسب وهمية، أو أن يدعي أنه ممثل لجهة حكومية أو خاصة ويعرض خدمة تخصها مثل استقبال الشكاوى والطلبات.
وفي الخطوة التالية، يتواصل المجني عليه مع الجاني بغية شراء تلك السلعة أو الاستفادة من تلك الخدمات، فيقوم الجاني بالاستعانة بطرف ثالث وسيط لتحصيل الأموال من المجني عليه من خلال رابط الدفع الإلكتروني (اللينك)، فيرسل الوسيط أموال المجني عليه إلى الجاني، ثم يتفاجأ المجني عليه بوقوعه ضحية لجريمة النصب الإلكتروني.
وأهابت النيابة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التحقق من هوية الشخص أو الجهة التي ترغب في إرسال مبلغ مالي إليها من خلال رابط الدفع، والتأكد من مقدار المبلغ المالي المرسل عبره، إضافة إلى عدم إرسال روابط دفع إلكتروني نيابة عن الآخرين، إلا بعد التأكد من سبب المعاملة المالية ومشروعيتها القانونية حتى لا يتحمل الوسيط المساءلة الجزائية.