كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «حزب الله اللبناني بات اليوم أكثر جرأة وقوة، مقابل تآكل الردع لدى الجيش الإسرائيلي، المُطالب بالمحافظة على الهدوء».
وأوردت في تقرير، أن الحزب «يمتلك الآن أكثر من 200 ألف صاروخ، وصاروخ مضاد جوي متقدم، الأمر الذي من شأنه الحد من حركة سلاح الجو الإسرائيلي».
وفي السياق، قال المراسل العسكري للصحيفة يوآف زيتون، خلال جولة له على الحدود الشمالية مع لبنان، إنه «لا تمر دقيقة إلا ويظهر أمامنا عنصر من حزب الله مسلحاً بكاميرا، ويقف بالقرب من الخط الأزرق، وربما يخفي أيضاً مسدساً في حقيبته، يلتقط صوراً لنا بلا توقف».
وتسعى إسرائيل إلى توسيع التفويض الذي يمنح للقوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، لأهداف عدة، من بينها التعامل مع حاويات وضعتها جمعية «أخضر بلا حدود» اللبنانية في الجنوب، على أساس أنها «مواقع عسكرية».
وتأتي المحاولات الإسرائيلية في إطار المداولات الجارية في الأمم المتحدة لتمديد التفويض لـ «اليونيفيل»، الذي يتم في نهاية أغسطس من كل عام، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان».
وقالت مصادر مطلعة، إن إسرائيل طالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، في الأيام الأخيرة، بأن تتطرق لدى تمديد التفويض، إلى موضوع الحاويات، التي وضعها الحزب عند «الخط الأزرق»، الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000.
ونقلت «كان» عن المصادر أن «اليونيفيل» تتعامل مع هذه الحاويات حالياً على أنها «تحجب الرؤية فقط»، لكنها عمليا «تمنع الوصول إلى الخط الأزرق في بعض الحالات».
«صافرة إنذار حقيقية»
من جانب آخر، كشفت قناة «كان» الإسرائيلية، عن خطاب وجّهه قدامى ضباط وحدة العمليات التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية، إلى بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، حذروا فيه من مواصلة التغييرات في المنظومة القضائية.
واعتبر ضباط الاستخبارات، تحت بعنوان «صافرة انذار حقيقية»، التغييرات «هجوماً صامتاً وقاتلاً، قد يؤدي إلى خسائر فادحة في حرب مقبلة، أو عند الاستعداد لتهديد نووي».
واعتبر محللون، أن تهجمات وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف، ضد قادة عسكريين، على خلفية تحذيرهم من عواقب خطة إضعاف جهاز القضاء، على كفاءات الجيش، وامتناع نتنياهو، عن دعم القادة، يهدف إلى تقويض ثقة الجمهور، بالجيش.
في السياق، كتب الباحث في «المعهد للسياسة والإستراتيجية» في جامعة رايخمان في هرتسيليا، ليئور أكيرمان، في صحيفة «معاريف»، أن «الواقع الحاصل في الدولة في هذه الفترة، يشكل بالنسبة للجيش تهديداً داخلياً متصاعداً عليه، وسيؤدي إلى تفتيته داخلياً، ونزع الثقة التي يستند إليها كجيش الشعب، من كل الجهات - بين فئات في الشعب والجيش، بين الذين يخدمون كطيارين وضباط عمليات في الاحتياط، وبين المستوى العسكري رفيع المستوى والكابينيت (الحكومة المصغرة السياسية - الأمنية)، وحتى بين الجنود (في الاحتجاجات) والشرطة».
وأشار إلى أن الجيش في وضع «متهلهل» بالنسبة للقوى البشرية في قسم كبير من الوحدات، قبل أزمة الخطة القضائية، مؤكداً أن «الكثير من العسكريين في الخدمة الدائمة وفي المنظومات القتالية والتكنولوجية، غادروا الجيش على إثر الأجور المتدنية وغلاء المعيشة».
وأضاف أن «ألوية الاحتياط سجلت تراجعاً بعشرات النسب المئوية في الامتثال للخدمة بسبب وتيرة غير مألوفة في استدعائهم للخدمة في الضفة الغربية بسبب التصعيد الأمني، إلى جانب الشعور المتزايد باستغلالهم على خلفية عزم الحكومة سن قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية».